"المالية": انتهاء المهلة الثانية للإعفاء من غرامات تأخير الضرائب 27 ديسمبر

أكدت وزارة المالية في بيان، الخميس، أنه باقي أسبوع على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى استمرار مبادرات دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة، بشرط سداد أصل قيمة الضريبة، وفقا لثلاث شرائح، حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير.

ولفت إلى انتهاء المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضى، ومنحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب استفادة الممولين من مبادرة الإعفاء خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها في 27 ديسمبر الجاري.

وأوضح أنه أصدر توجيهات إلى مصلحة الضرائب للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، خاصة أن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط، سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.

وأكد حرصه على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، لافتا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الثالثة البالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل، وتستمر 45 يوما لتنتهي في 9 فبراير 2019.

وأضاف الوزير أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى، حققت فوائد كثيرة، أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي، ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد، لافتا إلى أن الخزانة العامة تنفيذا للشريحة الأولى من القانون، تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد، استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، ما سيكون له آثار إيجابية أيضا على الاقتصاد القومي.