القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
مع تغيرات هيكل الملكية خلال العام
«المصرية للمنتجعات السياحية» .. السهم يترقب نتائج الأعمال .. وتوقعات بارتفاعات جديدة خلال 2018
مشروع جديد يستهدف إيرادات بـ390 مليون جنيه
حقق سهم «المصرية للمنتجعات السياحية» ربحا بأكثر من 18%، بعد أن أغلق عند 1.82 جنيهًا،نهاية جلسة الخميس الماضى.
واستهل السهم تعاملات العام عند 1.54 جنيهًا، ليشهد أكثر من 3 أشهر من الأداء العرضي، إلا أنه منذ منتصف مارس الماضى بدأ رحلة صعوده نحو أعلى سعر له خلال العام عند 2.55 جنيه خلال جلسة 28 مارس، لينهى الجلسة عند 2.44 جنيه، بعدها شهد السهم أداءاً عرضيًا يميل إلى التراجع ومن ثم انخفض إلى 1.68 جنيه خلال جلسة 25 يوليو، بعدها ارتفع قليلا إلى أن بلغ 1.97 جنيهًا فى مستهل تعاملات سبتمبر 2018.
بعدها انخفض السهم إلى أدنى سعر له خلال العام عند 1.42 جنيه خلال جلسة 20 سبتمبر، ثم أنهى الجلسة عند 1.5 جنيه، بعدها عاد للصعود إلى أن أغلق عند 2.27 جنيه بنهاية جلسة 7 نوفمبر، ليتراجع من جديد إلى 1.63 جنيه خلال جلسة 9 ديسمبر، بعدها ارتفع قليلا إلى 1.82 جنيه بنهاية جلسة الخميس الماضي.
أما عن الأداء المالى للشركة، فقد أظهرت القوائم المالية تسجيل الشركة خسائر خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام لتصل إلى 25.1 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 42.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت تراجعات الأرباح مصحوبة بانخفاض ملفت فى إيرادات النشاط الإجمالية لتبلغ 106.5 مليون جنيه فقط مقابل 165.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق وبنسبة 35.6%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النشاط إلى 124.2 مليون جنيه بمعدل 14.7% عن نفس الفترة من 2017.
بالانتقال إلى الأرباح السنوية، نجد أن الشركة قد حققت نموا فى أرباحها لتبلغ 62.6 مليون جنيه، مقابل 49.4 مليون جنيه عن عام 2016، بنسبة بلغت 26.7%، ودعم نمو الأرباح ارتفاعا فى إيرادات النشاط بلغ 53%، لتصل إلى 206.6 مليون جنيه، مقابل 135 مليون جنيه فقط عن الفترة المُقارنة، بالإضافة إلى انخفاض كبير فى مردودات المبيعات (تخصم من الإيرادات) إلى 780.8 ألف جنيه فقط، مقابل 9.8 مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات الخدمات إلى 75.3 مليون جنيه، مقابل 48.8 مليون جنيه، بنسبة 54.3%.
كما دعم تراجع المصروفات الأخرى نمو الأرباح، بنحو 19 مليون جنيه إلى 5.1 مليون جنيه، مقابل 24 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، بالإضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنحو 9 ملايين جنيه إلى 30.7 مليون جنيه، وتراجعت أيضا المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 4.9% إلى 42.7 مليون جنيه.
وبالانتقال إلى قائمة المركز المالي، نجد أن رصيد الدائنون قد ارتفع العام الماضى بمعدل تخطى 17%، ليصل إلى 282.5 مليون جنيه، مقابل 241.1 مليون جنيه فى 2016، بينما تراجع رصيد دائنو شراء الأراضى بنسبة 6.7% إلى 621.3 مليون جنيه.
على الجانب الآخر، انخفض رصيد عملاء وأوراق القبض بشكل طفيف بنهاية العام الماضى إلى 470.9 مليون جنيه، مقابل 475.5 مليون جنيه عن الفترة المقابلة، بينما ارتفع رصيد الأعمال تحت التنفيذ بنحو 4%، ليصل إلى 590.7 مليون جنيه، مقارنة بـ569.8 مليون جنيه بنهاية 2016،
وفى نهاية العام الماضى أفصحت الشركة عن تخارج شركة الأهلى كابيتال من حصتها البالغة 4.5% من أسهم الشركة بقيمة 60.5 مليون جنيه، وبمتوسط 1.28جنيه للسهم الواحد، وقالت الأهلى كابيتال إنها تعيد هيكلة استثماراتها، بعدها أعلنت شركة فنادق البحر الأحمر عن زيادة حصتها فى سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنفس القيمة والنسبة تقريبا، لتصل حصة فنادق البحر الأحمر إلى نحو 21% من الشركة، وتعد البحر الأحمر هى صاحبة حصة الملكية الأكبر فى الشركة، فيما تمتلك العربية الأولى للتنمية والاستثمار 10%، ومصر للتأمين أكثر من 8%.
وفى منتصف يناير، قرر مجلس إدارة شركة رواد السياحة التصرف فى خمسة ملايين سهم من حصتها فى رأسمال المصرية للمنتجعات السياحية، فى ضوء إعادة هيكلة استثمارات الشركة، وهذه ليست المرة الأولى التى تخفض فيها رواد مساهمتها فى السهم، حيث خفضت حصتها من قبل إلى 8.9% فى سبتمبر 2017، وتبلغ مساهمة رواد حاليا 5.7%.
وفى منتصف مارس أعلنت الشركة عبر إفصاح للبورصة المصرية أن كلا من أشرف عادل سليمان، وسحر عادل سليمان رفعا حصتهما فى الشركة إلى 5.2%، ونحو 1% على التوالي، واشترى المستثمر الأول سهم الشركة بسعر 1.56 جنيها، بينما اشترته المستثمرة الثانية السهم بنحو 1.5 جنيه فقط.
وفى 24 سبتمبر الماضى أعلنت الشركة تدشين مشروعا جديدا بقيمة 200 مليون جنيه، من خلال شركتها التابعة سهل حشيش للاستثمار السياحي، تحت اسم »Bay Village«، على مساحة 11 ألف متر مربع وإجمالى مساحة بناء 21.4 متر مربع، وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة أنها تستهدف إيرادات من المشروع الجديد بقيمة 390 مليون جنيه، ويضم المشروع 9 مجمعات سكنية تحتوى على 185 وحدة سكنية، وتبلغ محفظة الأراضى لدى الشركة 3.4 مليون متر مربع حسب تصريحات رئيسها التنفيذي.
وتقاضى الشركة هيئة التنمية السياحية بسبب إلغاء ترخيصها للمرحلة الثالثة من مشروع سهل حشيش، والبالغة مساحتها 20 مليون متر مربع، وتأجلت القضية أكثر من مرة، ومن ثم نُقلت لدائرة أخرى فى نهاية أكتوبر الماضي، وتأسست الشركة عام 1995، فيما تم إدراجها فى البورصة المصرية بعدها بـ4 سنوات فى 1999، وتعمل فى السوق المصرى منذ ذلك الحين ولديها عدة منتجعات على ساحل البحر الأحمر.
