«التنمية الصناعية» يخطط لزيادة التعاقدات مع جهاز «تنمية المشروعات» الى مليار جنيه

دراسة تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه ضمن مبادرة المركزى بفائدة 5%

قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، ان محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 2.750 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى.

وأضاف فى تصريحات لـ” المصدر” أن البنك قام بضخ مليار جنيه لمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويدرس ضخ 500 مليون جنيه اخرى خلال المرحلة المقبلة.

وأشارالى أن البنك قام بتمويل 100 ألف مستفيد بقطاع التمويل متناهى الصغر بقيمة 1.2 مليار جنيه، مؤكدًا على أهمية التوسع فى قطاع التمويل متناهى الصغر لمكافحة الفقروالبطالة وتوفير فرص العمل .

ونوه الى أن البنك قام بتمويل عدد من شركات التمويل متناهى الصغر، منها تساهيل وتمويلى والتى حصلت على تمويل بقيمة 50 مليون جنيه من البنك فى الفترة الأخيرة، كما وقع البنك عقدًا مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة 100 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، وقام بصرف 50 مليون جنيه منه للجمعيات فئة “ب”، ويعتزم ضخ 50 مليون جنيه أخرى للجمعيات فئة “ج” خلال الفترة المقبلة.

وصنفت هيئة الرقابة المالية الجمعيات الأهلية لـ 3 فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل متناهى الصغر لديها، الفئة “أ” وتتجاوز محفظتها 50 مليون جنيه، والفئة “ب” أقل من 50 مليون جنيه فيما تنخفض محفظة الفئة “ج” عن 10 ملايين جنيه.

أوضح أن البنك يقوم بضخ تمويلات للعديد من الجمعيات الاهلية منها جمعيات بالوجه البحرى والاسكندرية ونحو 3 جميعات بالصعيد وفئة “ج” فى منطقة المنيا .

ونوه الى ان البنك تجاوز النسب المستهدفة من قبل البنك المركزى والتى تقوم على الوصول بحجم المحفظة الى 20% من إجمالى المحفظة الائتمانية بحلول 2020، بفضل توسع البنك فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أيضا والتى أنضمت للمبادرة مؤخرا.

ويستهدف بنك «التنمية الصناعية» نمومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسب تصل الى 25% الى 30% خلال عام 2019، خاصة وأن البنك ضخ نحو 200 مليون جنيه بالبورصة السلعية حتى الأن، مشيراً الى أن البنك يستهدف الوصول بتمويلات البورصة السلعية للخضر والفاكهة الى مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جلال أن البنك يعتزم بدء المرحلة الثانية من تمويل البورصة السلعية خلال النصف الأول من 2019، مؤكدا رصد البنك نحو 500 مليون جنيه للمرحلة الثانية ، والتى تشمل تمويل منطقة المركزات الصناعية بجانب معالجة مخلفات الخضر والفاكهة.

ويقوم البنك بتوفير تمويل يصل إلى 70% من قيمة الوحدات الخاصة بالبورصة السلعية، بسعر فائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزي.

وتضم البورصة منطقة للمعارض والوكالات ومحطات للتصدير إضافة لمصانع استغلال الفاقد الزراعى والصناعات التكميلية ومنطقة خدمات يتم إنشائها بالتعاون مع محافظة البحيرة والغردقة التجارية بالمحافظة.

وحول عدد العملاء التى قامت البنك تمويلهم ضمن مدينة الجلود بالروبيكى أشار الى قيام البنك بتمويل نحو 10 عملاء بقيمة تصل الى 15 مليون جنيه حتى الان.

ويستهدف البروتوكول توفير تمويلات لشراء وحدات جديدة ومساحات إضافية للمدابغ وذلك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

أوضح أن بنك “التنمية الصناعية “ رصد نحو 600 مليون جنيه لتمويل الأثاث وصغار الحرفيّين بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط، كما يسعى لتقديم التمويلات اللازمة لمدينة الأثاث الجديدة، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة لدعم صناعة الأثاث وإقامة الصناعات المكمّلة والمغذية لها.

وأشار الى استهداف البنك الحصول على نحو 400 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2019 ، وأن البنك حصل على 600 مليون جنيه خلال تعاقدات البنك مع الجهاز.

ونوه أن البنك يجرى دراسات جدوى فى الوقت الحالى لتدشين شركة جديدة بقطاع التمويل متناهى الصغر، مؤكداً أن البنك يدرس عدة سيناريوهات لتدشين الشركة سواء تأسيس شركة منفصلة تابعة للبنك أو الدخول فى شراكة مع أحد الجهات التى تعمل فى المجال وكذلك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والذى يسعى هو الأخر لتدشين شركة جديدة خلال الفترة المقبلة .