"التخطيط" تطلق "وطني 2030" لتدريب 100 قيادة إدارية

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، البرنامج الاستراتيجي "وطني 2030" لـ100 متدرب من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، بـ32 جهة.

وتتضمن الجهات المستهدفة، رئاسة مجلس الوزراء، وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، البيئة، قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الآثار، التنمية المحلية، الثقافة، الخارجية، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الطيران المدني، العدل، القوى العاملة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنتاج الحربي، النقل، المالية، وزارة الموارد المائية والري، الاستثمار والتعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وتنفيذا لخطة الإصلاح الإداري والذي يعد تنمية وبناء القدرات أحد محاورها الأساسية.

وأضافت أن "وطني 2030" يعد أحد المشروعات القومية لرفع قدرات الجهاز الإداري بالدولة، ويستهدف تأهيل حوالي 3500 قيادي كمرحلة أولى تشمل جميع الوزارات، ليتم بعدها تدريب القيادات العليا بالمحافظات، حيث يخصص البرنامج لشاغلي وظائف الإدارة العليا، بدءا من مديري العموم، صعودا حتى نواب الوزراء كل في مجال تخصصه، حيث يتم تكرار البرنامج أسبوعيا حتى الانتهاء من العدد المستهدف.

وأوضحت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أن البرنامج التدريبي يهدف في محوره الأول إلى إرساء قاعدة معرفية موحدة لمستوى القيادات الحكومية العليا في مجالات تطوير مهارات إدارة الذات، والتركيز على التفكير الإيجابي، وكذلك التقييم الذاتي لمستوى الإنتاجية وكيفية تحديد الأولويات والمهام.

وتابعت أن التدريب يتضمن في محوره الثاني والثالث التعرف علي رؤية مصر 2030، حيث يتم التعريف بمفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية، والإدارة الاستراتيجية، وكذلك التعريف بقانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي المنظم له، من أجل خلق آلية عمل داخل القطاع الحكومي تستخدم مسارات موحدة ومفردات ثابتة يمكن البناء عليها لتطوير أداء العمل الحكومي.

وتنفذ وزارة التخطيط بعض البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية الحديثة، وإدارة المشروعات، وغيرها لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المفاهيم الحديثة في الإدارة والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي، في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، والاستراتيجية الوطنية للتدريب.