"التخطيط": ضخ استثمارات بـ960 مليار جنيه خلال 4 سنوات

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بعنوان "من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية"، بحضور عدد من الوزراء وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ونخبة من الأساتذة وعلماء الاقتصاد في مصر.

وأكدت السعيد، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، على أهمية الربط الذي يتناوله المؤتمر بين تحقيق النمو الاقتصادي والسعادة الاقتصادية، موضحة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت يوم 20 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للسعادة، اعترافا منها بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين وغاية تسعى الدول لتحقيقها.

وأضافت أن الرؤية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة جاءت متفقة مع هذا الربط والتوجه، حيث تسعى مختلف محاور وبرامج الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، من خلال برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإصلاحات التشريعية "قانون التراخيص الصناعية، والاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق"، والإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وكذلك تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال والتى تتضمن عدد من المحاور أهمها، الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.

وتابعت أن الدولة نجحت من خلال تلك الجهود في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة لـ9.9%، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجـم احتياطيات النقـــد الأجــنبي إلى 44.5 مليـار دولار في أكتوبر 2018، لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط في 2014.

وأشارت إلى ضخ استثمارات عامة تزيد قيمتها على 960 مليار جنيه، خلال أربع سنوات، حيث شهد الربع الأول فقط من العام المالي الجاري "18/2019" الانتهاء من تنفيذ 490 مشروعا بتكلفة استثمارية قيمتها 27.2 مليار في 13 قطاع موزعة على مختلف المحافظات، تضمنت تنفيذ 238 في قطاعي الصحة والتعليم بقيمة 1.6 مليار جنيه، و164 مشروعا تم تنفيذها في محافظات الصعيد بقيمة 12 مليار جنيه.

وأكدت الانتهاء من 62 مشروعا في قطاع الكهرباء بتكلفة 15,02 مليار جنيه، و65 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 5.45 مليار جنيه، واثنين في قطاع البترول بقيمة 3.92 مليار جنيه، و213 في قطاع التعليم بقيمة 1.3 مليار جنيه، و62 في قطاع الري بقيمة 472 مليون جنيه، و25 في قطاع الصحة بقيمة 314.6 مليون جنيه، و3 في قطاع التجارة الداخلية بقيمة 241.1 مليون جنيه، و38 في قطاع التنمية المحلية بقيمة 217.5 مليون جنيه، و5 لقطاع الشباب بقيمة 101 مليون جنيه، و5 للآثار بقيمة 69 مليون جنيه، ومشروعين في التعليم العالي بقيمة 29.7 مليون جنيه، و7 لقطاع الأوقاف بقيمة 12.25 مليون جنيه، وواحد لقطاع الثقافة بقيمة 9.9 مليون جنيه.