البورصة تعقد ورشة عمل مع مؤسسة التمويل الدولية حول القيد والطرح

عقدت البورصة المصرية ورشة عمل لمجموعة من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية تحت عنوان "الطريق إلى القيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح بعد القيد"، الخميس، تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، سبتمبر الماضي.

 ويستهدف الطرفين من خلال مذكرة التعاون، رفع مستوى معرفة الشركات بقواعد ومزايا القيد والطرح بالبورصة ومساعدتهم على الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة.

 وقال وليد اللبيدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في ليبيا ومصر واليمن، إن الحكومة المصرية تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي طموح غير مسبوق، أسهم بشكل كبير في تصحيح المسار الاقتصادي وتمهيد الطريق لجذب استثمارات في مختلف المجالات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. 

 ومن جهته، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أخذت على عاتقها تنمية وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة، مابين تقوية العرض وتحفيز الطلب وتحسين آليات التداول، مضيفا: "لتعزيز وتفعيل عملية الإفصاح كآلية لاجتذاب استثمارات أجنبية، نجحت إدارة البورصة في زيادة عدد الشركات المقيدة التي تفصح باللغة الإنجليزية إلى 40 شركة حتى الآن مقابل نحو 25 قبل ذلك".

 وتابع: "نجتهد مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (الشورت سيلنج)، خلال الربع الأول من العام المقبل 2019"، متوقعا أن يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيّام من قبل إدارة البورصة.

 وأردف، خلال مشاركته في ورشة العمل، الخميس، أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثماري وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما نجحت فيه مصر حاليا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموح شامل بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود، فضلا عن الإصلاحات التشريعية الواسعة التي شملت قانون الاستثمار والإفلاس وقانون سوق المال.

 واستطرد أن القيد في البورصة، يمكن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المدخل الرئيسي لزيادة الإنتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين أحوال الناس المعيشية.

وخلال ورشة العمل، قدمت قيادات البورصة المصرية عرضا توضيحيا عن خطوات القيد والطرح بالبورصة المصرية، متضمنا قواعد وإجراءات ومزايا ومستندات القيد والطرح بالبورصة، فضلا عن متطلبات الإفصاح والالتزام بمعايير الحوكمة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مرحلة ما بعد القيد.