"العامة للاستثمار" تنظم تقديم الشركات لقوائمها المالية

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنظيم تلقى الهيئة القوائم المالية للشركات العاملة بالمناطق الحرة.

وألزم القرار إدارات المناطق الحرة بمطالبة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، بموافاة إدارة المنطقة المختصة ووزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها، مُعتمدة من محاسب قانوني، خلال الـ90 يومًا التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع، وفي حال عدم التزام المشروعات بالمدة المُحددة، تشكل إدارة المنطقة الحرة لجانا لفحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للوصول إلى الإيرادات المُحققة.

ونص القرار أيضًا على انتهاء إدارات المناطق الحرة، من فحص القوائم المالية المُقدمة من المشروعات، وتسوية الرسم المُستحق عليها خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تقديم تلك القوائم لإدارة المنطقة.