وزير الصناعة: اقتراب تصديق البرلمان على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

قال أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعد أهم خطوات الاندماج الاقتصادي المنشود بين جميع دول القارة.

وأعلن الوزير، قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، ويجرى عرضها حاليا على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيدا بالإرادة السياسية الأفريقية لإنجاح هذا المشروع بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، حيث وقعت 49 دولة حتى الآن عليها.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، الذى تستضيفه القاهرة على مدى يومين بمشاركة وزراء تجارة وكبار مسئولين 54 دولة أفريقية، وبحضور مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، أن استضافة مصر للمؤتمر بالإضافة إلى المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذي تم افتتاحه أمس، خير دليل على التقدم الذي أحرزته دول القارة خلال السنوات الماضية في صياغة مفهوم التكامل الأفريقي بشكله الجديد، فضلاً عن كونه بمثابة الترجمة الحقيقية والعملية للتعاون الدائم والمستمر بين مصر ودول القارة .

وتابع أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، سيسهم وبقوة فى تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي في القارة بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول وبعضها، فضلا عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج، ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي، وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التى ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية.

وأوضح نصار أهمية الدور الذى سيلعبه إنفاذ الاتفاقية فى تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية فى دول القارة، فضلا عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام.

وأردف أن تحقيق التكامل في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يستهدف فقط تحقيق عوائد وقتية من جراء الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من التعريفة الجمركية، إنما يستهدف بشكل رئيسى التحول الهيكلي ودعم النمو الصناعي في الدول الأفريقية، فضلا عن انسياب التجارة فيما بينها، الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال اتباع منهجية تحرير سلسة تضمن تعزيز عملية التصنيع وتكثيف التجارة البينية الإقليمية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، فضلا عن تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية.

واستطرد أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة تقوم على حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، فضلاً عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج، يتطلب مزيدا من التكاتف والعمل الدؤوب من قبل جميع الدول الأفريقية للتغلب على التحديات التى تحول دون ذلك، ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والتى تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الأفريقية، لتصل إلى 22% من إجمالي التجارة الأفريقية بحلول عام 2022.