وزير المالية لـ"النواب": نستهدف الوصول بالعجز الكلى إلى 8,4% فى 2019

أكد محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسير حتى الآن ، بعد انتهاء 5 أشهر من العام المالي 2018-2019، بشكل جيد وبما يتماشى مع مستهدفات قانون ربط الموازنة وأبرزها تحقيق فائض أولي بنسبة 2%.

وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة خطة عمل الوزارة في ضوء بيان الحكومة بشأن موازنات الوزارات، إنه لا يوجد مبررات حتى الآن لطلب تعديل مستهدفات الموازنة العامة وهذا شئ جيد لكن في الشهور المتبقية من العام المالي الحالي قد يحدث أمر آخر إذا حدثت تعديلات في أسعار البترول أو القمح عالميا أو في أسعار الفائدة، لافتًا إلى نجاح خطوات الإصلاح الحالية فى امتصاص صدمات عالمية في ارتفاع أسعار الفائدة مثلما وقع في الأرجنتين وتركيا وغيرها مما يعطى أيضا مؤشرا جيدا أمام مؤسسات التقييم الدولية”.

وأشار الوزير، إلى أن المستهدف الوصول بمعدلات التضخم فى 30 يونيو 2019 إلى أقل من 10%، إضافة إلى النزول بالعجز الكلي من 17% إلى 8,4%، مؤكدا أهمية تراجع العجز في إصلاح المالية العامة للدولة، لافتا إلى أن ذلك يعنى عدم اللجوء إلى التوسع في الاستيدان لتلبية متطلبات الدولة، مستطردا الوضع الصحيح للاقتصاد بالنسبة لدولة مثلنا أن يكون العجز تحت 7% والدين تحت 70%.

وتحدث الوزير عن الدين العام قائلا: “نحن كدولة مررنا بظروف رفعت الدين مثل الإيرادات التي لم تنمو في مقابل المصروفات والذى تمثل فى خلل العجز الأولى، والأمر الصحيح أن نقوم بعمل فائض أولي لتسديد فوائد الدين، ولو استمرت الحكومة في السير في هذا النهج سنقلل حاجتنا للاستيدان”.

وأضاف أنه في 30 يونيو 2017 كان حجم الدين 100,8% على الناتج المحلي الإجمالي، والمستهدف النزول حتى 92%، فضلا عن خطة للنزول به 80% فى 20/22 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون من خلال خطوات غير تقليدية والتي لن تكون إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي حيث إن الموازنة بها 990 مليار جنيه إيرادات مقابل 541 مليار فوائد دين و296 أقساط ديون والدولة تسعى للسيطرة على الدين وخدمة الدين من أجل زيادة الضخ في التعليم والصحة والخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.