وزيرة التخطيط: مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ 10 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر استطاعت الوصول إلى نجاحات عدة وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، تمثل أهمها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ عشر سنوات، بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017- 2018، وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، إلى جانب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجـم احتياطيات النقد الأجـنبي إلى 44.5 مليـار دولار، في أكتوبر 2018، لتُغطي 9 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشهر فقط في 2014.

وشاركت السعيد، الثلاثاء، في فعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، وبحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية، منها 300 مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

وأكدت السعيد على ضرورة الربط بين الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة في هذا الإطار مع الأهداف الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، متابعة أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030"، والتي أطلقت في فبراير 2016 تأكيدا على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة.

وأضافت، أن مصر حرصت على اتساق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متمثلة في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 معتمدة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع شركاء التنمية مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية؛ مؤكدة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يمثل أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الدولة نفذت أيضا، العديد من الجهود تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، في مقدمتها تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منذ نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، إلى جانب إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.

وأردفت أن مصر استطاعت من خلال هذا البرنامج تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية متضمنة قانون التراخيص الصناعية قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، فضلا عن الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى كمشروع الشبكة القومية للطرق، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة، بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

 وأشارت إلى تنفيذ الدولة من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أيضا، خطة شاملة للإصلاح الإداري بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وباعتباره أحد المقــومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن الخطة تتضمن عددا من المحاور تمثل أهمها في محاور الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب التطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعمل على استكمال جهود تحقيق التنمية من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022، والذي يتضمن عددا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية، إلى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل، مشيرة إلى التركيز على إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشاط الاستخراج والزراعة، فضلا عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم.

وبالحديث عن القارة الأفريقية، أكدت السعيد على ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية، مع وجود تعاون وتكامل بين الدول الأفريقية لتحقيق ذلك، خاصة أن القارة تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن وجود سوق كبير الحجم حيث يبلغ عدد سكان القارة 1.3 مليار نسمة.