عبد النور : " قانون للشفافية" لتوفير المعلومات لمتخذى القرار

وتعمل على  وضع قانون جديد  باسم "قانون الشفافية " لتوفير المعلومات  الصحيحه عن المنشات  ما يساعد متخذى القرار .

واوضح عبد النور  خلال افتتاحه للمؤتمر الذى نظمه المركز المصري لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلي المستقبل"  أن مصر عاشت من اصعب ثلاث اعوام من عمرها  نتيجة للفجوة التى حدث فى المسئولية الاجتماعية  وزياة الفجوة بين الاغنياء والفقراء  وبين المناطق الريفية والاماكن النائية مشيرا الى ان الوضع غير قابل للاستمرار  وانه لابد على بناء مصر جديدة قائمة  على اسس سليمة .

واشار الى ان المسئولية الاجتماعية وتحقيق المساواة الاجتماعية يعتبر جزء اساسي من خطط الحكومة والتى سيتم تطبيقها من خلال تحقيق التوزيع العادل للايرادات واجتذاب رؤس الاموال و الاستثمارات فضلا عن رفع مستوى التعليم والمهنى والفنى مؤكدا الاتزام ببنود الدستور الجديد فى رفع  قيمة المخصص لتعليم فى الموازنة العامة للدولة خلال الثلاث سنوات القادمة .

ولفت إلي أن الحكومة تشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدعهما وتسعى الى ضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى ومن  خلال توفير طرق للتحفيز لجذبه .

واشار الى انه يتم العمل حاليا على اقامة مشروعات فى الصعيد لكى يتم التشجيع الاستثمار فى تلك الاماكن وجذب الشباب للعمل هناك  مشيرا الى ان معدل  البطاله وصل الى  نحو 70 % فيها .

لفت الى أنه  باسناد الصندوق  الاجتماعي للصناعات الصغير الى الوزارة  فانها ستعمل على احتواء تلك المشروعات وتدعمها فى مجال التسويق المناسب لها .

 كما أكد مدير مركز تحديث الصناعه أحمد طه أنه خلال العام المالى القادم  2014-2015  سيتم اطلاق مبادرة  تعمل على الحفاظ على مسئولية الشركات  بالتعاون بين مركز تحديث الصناعه ومركز المسئولية الاجتماعية للشركات والذى سيتم من خلاله  التعاون مع كافة الشركات داعيا جميع رؤساء الشركات من المشاركة فى تلك المبادرة .