القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
تأمينات "السيارات" و"الطبى" ينتظران ارتفاع تكلفة التعويضات
أجمع خبراء التأمين في مصر، على تأثر القطاع بقرار وزير المالية بإخضاع بعض السلع الترفيهية ومنها السيارات لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، موضحين أن هذا سيؤدي إلى زيادة أسعارها بالسوق، مؤكدين أن فرعي تأمينات السيارات والطبي الأكثر تأثراً بهذا لزيادة أسعار المستلزمات الطبية بما سيؤثر في تكلفة تعويضات التأمين الطبي.
وأكدوا أن هذا القرار سيسهم في زيادة قطع غيار السيارات بما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإصلاح ورفع حجم التعويضات المسددة بفرع تأمينات السيارات، كما سيسهم في زيادة أسعار السيارات بما قد يحجم بعض المواطنين عن شرائها فيهبط حجم إصدارات فرع تأمين السيارات.
ومن جهته، قال محمد عبد المولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سيترك تأثيرا مباشرا على فرعي التأمين الطبي والسيارات بشركات التأمين العاملة بالسوق، مؤكداً أن هذين الفرعين سيشهدا تغيرات في نتائجهما خلال المرحلة المقبلة نتيجة لهذا القرار، بجانب ما شهده السوق خلال الفترة الماضية نتيجة لقرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016.
وأضاف «عبدالمولى»، في تصريحات خاصة لـ"المصدر"، أنه نتيجة هذا القرار ستشهد أسعار المستلزمات الطبية والأدوات المستخدمة في المجال الطبي ارتفاعًا كبيرًا بما سيؤثر على تعويضات نشاط التأمين الطبي، بجانب زيادة أقساط القطاع الطبي نتيجة لارتفاع تكلفة الخدمات الطبية المتنوعة.
وأكد مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق، أن فرع تأمين السيارات سيتأثر بزيادة أسعار قطع الغيار الناتجة عن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي وزيادته عن القيمة التي كان عليها خلال الفترة الماضية، بما سيؤدي إلى إرتفاع حجم التعويضات المسددة بهذا الفرع التأميني.
وحول تأثير هذا القرار على زيادة سعر قسط تأمين السيارات، أوضح عبد المولى أن المنافسة بين الشركات ستحجم العملاء عن زيادة الأقساط لتجنب هروب العملاء وتوجهم للشركات المنافسة ذات السعر التأميني الأقل.
وفي السياق ذاته، قال أحمد أبو العينين، رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، ورئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين سابقاً، أن أي قرارات اقتصادية تصدرها الحكومة تترك آثارها في كافة الأنشطة المالية المختلفة وعلى رأسها قطاع التأمين.
وأوضح «أبو العنينين»، أن القرار الصادر من وزارة المالية بزيادة سعر الدولار الجمركي سيسهم في زيادة أسعار السيارات المستوردة من الخارج، بما سيترك التأثير المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين للسيارات الجديدة، بما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصدار بفرع السيارات، ويوازي ذلك زيادة قسط التأمين الخاص بهذا الفرع التأميني.
وأضاف رئيس قطاع تعويضات السيارات، أن تأثير قرار تحرير الدولار الجمركي أقل ضررًا من قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الصادر خلال عام 2016، مؤكداً أنه يجب على العملاء إعادة تقييم السيارات وفقاً لقيمتها السوقية الحالية عقب قرار زيادة الدولار الجمركي للسلع الترفيهية ومنها السيارات، وذلك تجنباً للتعرض لشروط النسبية.
