وزير البترول: توقيع 63 اتفاقية باستثمارات 14 مليار دولار منذ 2014

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة الاستهلاك والحد من الأثر البيئى للانبعاثات.

وأضاف، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة حول دور وزارتى البترول والكهرباء فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاثنين، أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور فى استراتيجية قطاع البترول، من خلال العمل على زيادة إمداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية، وكذلك تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

واستعرض الوزير أهم الإنجازات التى حققها قطاع البترول منذ عام 2014 وحتى 2018، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 1,2 مليار دولار بنهاية يونيو 2018، وهى أقل قيمة منذ عام 2010، وتنفيذ 24 مشروعاً لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية، حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة فى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018.

وأشار إلى رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 4 مليار دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات، وجارى تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة، لافتا إلى توصيل الغاز الطبيعى لـ1,6 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولى القيادة فى المستقبل.

كما استعرض الملا استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال عدة محاور، حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى سوق الغاز المصرى، فضلاً عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبى، من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجال البترول والغاز.