وزير البترول: نستهدف "مزيجا متوازنا" لتحقيق استدامة الطاقة خلال الـ10 سنوات المقبلة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر كثفت جهودها فى الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات، وبالتوازى العمل على تحديث البيئة التشريعية، من خلال إصدار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة، ومنح حوافز للقطاع الخاص للاستثمار فى القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل، وفتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة أمامه لزيادة المنافسة ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأس تلك التشريعات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز كأولى خطوات تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة"، بحضور وزيرى الكهرباء والتموين وعدد من المحافظين والسفراء وممثلى ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة فى مصر، أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها من أهم استراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة التى تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد الوطني للمساهمة الفعالة فى تحقيق الأهداف المنشودة، لاسيما أن الطاقة تعتبر المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأمنها يعتمد على تنويع المزيج، فى ظل الإمكانيات الكبيرة لمصر من مصادر الطاقة المختلفة، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى الوصول لمزيج أكثر توازنا واستدامة للطاقة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضح الوزير أن الاستقرار الأمنى والسياسى والتشريعى والاقتصادى وكذلك الحلول والمبادرات العملية المقدمة من الحكومة لدعم مناخ الاستثمار، كان لها بالغ الأثر على انطلاق صناعة البترول نحو آفاق جديدة، مشيرا إلى أن قطاع البترول عمل خلال العامين الماضيين، باستراتيجية جديدة وبدأ فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بترولية شابة مؤهلة من أجل تعظيم العائدات وتنمية ثروات مصر الطبيعية بشكل مستدام وتعظيم قيمتها.