أزمات الدول العربية تسيطر على مباحثات "السيسى" و"أولاند"

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز والارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن استعراض الأوضاع في كل من العراق وسوريا وليبيا.

وقد أعرب الرئيس "أولاند" عن دعم بلاده الكامل لمصر، ولمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية، سواء من خلال دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو مواصلة جهود مكافحة الارهاب والفكر المتطرف، مثمناً توجه مصر نحو استكمال الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات البرلمانية. وأكد الرئيس أولاند على أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً لفرنسا، وتمثل مركز الثقل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط، مبدياً اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

كما أكد على دعم فرنسا لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي وحشد المساندة السياسية والاقصادية الأوروبية لمصر خلال  المرحلة القادمة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره للرئيس الفرنسي على الاستقبال الحار والحفاوة البالغة، مشيراً إلى أن الأمر ليس بغريب على فرنسا فى ظل التاريخ الطويل وعلاقات الود والصداقة بين الدولتين، مشيداً بقوة الدفع التي تشهدها العلاقات الثنائية، وهو ما يعكسه توالى الزيارات المتبادلة بين مسئولى الدولتين. واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك من أجل دفع كافة أوجه التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا فى كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والعسكرية، من أجل الوصول بها إلى نفس المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين.

وأشاد الرئيس بإستئناف العمل وتفعيل المشروعات الفرنسية فى مصر، فضلاً عما لمسه أيضاً من حرص فرنسى على زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر ولاسيما على مستوى المشروعات القومية الكبرى. كما أثنى الرئيس على إعلان فرنسا عن تخصيص موسم ثقافى مصري فى فرنسا عام 2018، وهى جميعاً مؤشرات تدل على مدى قوة ومتانة العلاقات بين بلدين والشعبين الصديقين.

وقد عكست المباحثات الثنائية تقارباً كبيراً فى المواقف وفى وجهات النظر بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. فبالنسبة للقضية الفلسطينية، والتي تعد القضية الأهم والأبرز للعالمين العربي والإسلامي، اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة من جانب جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف عملية السلام فى أقرب وقت ممكن، ووفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين، بما يكفل إقامة دولة فلسطينية تعيش فى أمن وسلام إلى جانب دولة اسرائيل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق، كان هناك توافقاً في الرؤى على ضرورة العمل معاً ومع الحكومة العراقية ومع مختلف أطراف المجتمع الدولى من أجل مساندة العراق على مواجهة خطر الارهاب الذى مازال يهدد سلامة شعبه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وتوجيه الدعم للجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة العراقية من أجل توحيد الصف والإبتعاد عن إقصاء أى مكون من مكونات الشعب العراقي الشقيق، بما يمكنه من مواجهة التحديات الجسيمة التى يواجهها وإستعادته للأمن والاستقرار.

وحول الأزمة السورية، عكست المناقشات تفاهماً كبيراً حول ضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة، بما يضمن حقن دماء أشقائنا فى سوريا ويحمى مؤسسات الدولة السورية ويحافظ على وحدة التراب السورى، لما فيه مصلحة الشعب السورى الشقيق.

وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء التطورات السلبية والعنف الذى تشهده الساحة الليبية، ومحاولة بعض التيارات المتطرفة فرض كلمتها وأجندتها على الشعب الليبى. وقد تم الاتفاق على ضرورة العمل على وقف هذا النزيف المستمر لمقدرات هذا البلد الشقيق عبر احترام خيارات الشعب الليبى ودعم مؤسساته الشرعية، وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطنى، وإرساء الحوار بين كافة الأطراف الليبية الملتزمة بنبذ العنف والإرهاب. كما تم التأكيد على ضرورة توقف الأطراف الخارجية عن دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح أو المال. 

وتطابقت مواقف الدولتين كذلك إزاء قضايا القارة الإفريقية وضرورة دعم جهود السلام وإرساء الديمقراطية ومساندة جهود التنمية الإقتصادية فى مختلف بلدانها، كما توافقت الرؤى على أهمية دعم التعاون بين دول ضفتى المتوسط وخاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ودعم جهود التنمية المستدامة فى جنوب المتوسط.