"الرقابة المالية" تدرس فرض تأمينات إجبارية على المنشآت الأثرية والحيوية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس آلية فرض بعض التأمينات الإجبارية على الأصول والمبانى المملوكة للدولة وعلى المنشآت الأثرية والحيوية، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية "السيبر" على المؤسسات المصرفية مثل البنوك.

وأضاف، خلال لقاء الاتحاد المصرى للتأمين، وبعض أعضاء هيئة اللويدز البريطانية، بحضور عدد من رؤساء شركات التأمين المصرية، الأحد، أن الدراسة تتضمن التأمين على القروض متناهية الصغر، والتأمين على المؤسسات الترفيهية كالمسارح والسينما والمولات وغيره، بالإضافة إلى العمالة الموسمية، والتأمين على حوادث الطرق السريعة.

وتابع أن الهيئة تتعاون مع الأزهر الشريف من أجل التأمين على طلبة مدارس وجامعات الأزهر، وأيضا التأمين على طلبة المدارس، داعيا الشركات لإعداد ميزانية خاصة للدعاية والإعلان للتغطيات ونشر الوعى التأمينى سنويا، وضرورة تطوير الفكر التسويقى، وكذلك محاولة التواصل مع العملاء للتعرف على احتياجاتهم، وتصميم المنتجات التأمينية التى تتوافق مع تلك الاحتياجات، والتعاون بين قطاع التأمين وجميع القطاعات غير المصرفية، وإصدار وثائق ضد المخاطر التى تواجهها شركات ومؤسسات التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقاري.

ووصف سوق التأمين فى مصر بالواعد، ولديه الإمكانيات الكبيرة للتوسع ولمضاعفة حجم مساهمته فى الناتج المحلى، حيث تبلغ نسبة المساهمة فى الوقت الحالى حوالى 1%، موضحا أن مسودة القانون الجديد للتأمين سيتم مشاركتها مع الكيانات ذات العلاقة، كالاتحاد المصرى للتأمين حتى يتم دراستها بشكل متكامل، وأن سوق التأمين المصرى سيكون بحاجة للتعاون مع هيئة اللويدز فى العديد من هذه الموضوعات خلال الفترة المقبلة.