وزير الصناعة يجري مباحثات مكثفة مع المشاركين بمنتدى الاستثمار الأفريقي

واصل المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مباحثاته مع كبار المسئولين المشاركين بمنتدى الاستثمار فى أفريقيا والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث عقد جلسة مباحثات مع نظيره الجزائرى، يوسف يوسفى، وزير الصناعة والمناجم، وتناولت أهمية تنمية التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الصناعى، فى ظل امتلاك الدولتين لقاعدة صناعية كبيرة.

 وقال نصار إن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتوافرة فى كلا البلدين بهدف إحداث تكامل وشراكة بين الجانبين، لافتا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى والجزائرى للمساهمة فى تعزيز التعاون المشترك وبصفة خاصة فى القطاعات التى يمتلك فيها البلدان ميزات تنافسية، الأمر الذى ينعكس إيجابا فى زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

 ومن جهته، أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائرى، أن مشاركته فى هذا الحدث المهم تأتى فى إطار حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مضيفا أن هناك فرصا كبيرة أمام البلدين لتحقيق طفرة فى تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين.

 وأوضح أن الجزائر خطت خطوات كبيرة فى مجال تنمية الصناعة الوطنية وبصفة خاصة فى مجالات الصناعات الهندسية والإلكترونية والنسيجية، وكذا المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية، فضلا عن صناعة مواد البناء سواء الأسمنت أو الحديد، مضيفا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمثل أحد المجالات الرئيسية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة وهائلة فى هذا القطاع الواعد.

 كما التقى المهندس عمرو نصار، طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وتناول اللقاء بحث تعزيز دور الجهاز المصرفى فى توفير آليات تمويلية لتلبية متطلبات استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات، فضلا عن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها الصناعات الحرفية.

 وقال نصار إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالسوق الأفريقى، باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، منوهاً إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع البنك المركزى لتفعيل الدور التمويلى للبنوك الوطنية فى تعزيز التواجد المصرى فى الأسواق الأفريقية.

 وأشار إلى سعي الوزارة خلال المرحلة الحالية أيضا، إلى تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتوفير البرامج التمويلية المناسبة لتشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الإفريقى وبصفة خاصة صغار المنتجين والمصدرين الجدد.

 ومن ناحيته، قال فايد، إن البنك لديه رؤية شاملة لزيادة تواجده فى دول القارة الأفريقية، حيث يوجد فرع له بدولة أوغندا وتمت إعادة هيكلته مؤخراً لتفعيل دوره فى توفير المزيد من البرامج لتمويل عمليات التصدير والاستثمار للمصريين، ليس فقط فى السوق الأوغندى، إنما يمتد دوره ليشمل عددا من الدول المحيطة، مؤكدا أن البنك يدرس إقامة فروع جديدة فى عدد من البلدان الأفريقية. 

 وشدد على حرص بنك القاهرة إتاحة آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تستحوذ هذه النوعية من المشروعات على 60% من محفظة البنك وبصفة خاصة المشروعات المقامة فى الصعيد والمناطق النائية.