سعفان: قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي ويحقق الأمان الوظيفي

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وأضاف أن وزارته استطاعت سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من خلال عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد أرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

وجاء ذلك خلال افتتاح وزير القوى العاملة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، السبت، محطة جديدة من محطات مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" بنادي شركة النصر للبترول بالمحافظة، لتدريب نحو 250 قيادة نقابية من العاملين في 28 لجنة بالقطاع.

وتهدف المبادرة إلى تأهيل القيادات النقابية للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

وعن ملف التدريب، قال سعفان إن وزارته نجحت في نقل ملف التدريب نقلة نوعية، من خلال جعله فعليًا بالشراكة مع كبرى الشركات الأجنبية العاملة لتدريب الشباب بشكل نموذجي غير نمطي وخلق نظرة جديدة نحو تطوير مراكز التدريب لدى وزارة القوى العاملة.

وحول الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة، أوضح أنها أحدثت تغييرًا جذريًا يصل إلى أكثر من 80% في القيادات النقابية، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى الدورات التدريبية والتثقيفية، لزيادة وعيهم بكل ما يتصل بعملهم النقابي.