وزير الصناعة: 2,1 مليار دولار حجم التجارة مع "الكوميسا" العام الماضى

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، على هامش مشاركته بمنتدى الاستثمار فى أفريقيا المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن العلاقات التجارية بين مصر ودول تجمع الكوميسا، شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2017 حوالى 2 مليار و102 مليون دولار، منها مليار و538 مليون دولار صادرات مصرية، و563.9 واردات.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين حكومات الدول أعضاء الكوميسا للتغلب على التحديات التي تواجه تدفق المنتجات والسلع فيما بين الدول الأفريقية والتي يتمثل أغلبها في العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الأفريقية، فضلا عن ارتفاع معدلات المخاطر وغياب النظم المصرفية الجيدة في أغلب دول القارة السمراء.

وأشاد نصار بالجهود التي بذلها "الكوميسا" بالتنسيق مع تجمع النيباد فيما يتعلق بتنفيذ الطريق البري الذي يربط القاهرة بكيب تاون في جنوب أفريقيا، والخط الملاحي النهري الذي سيربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، بهدف توفير منافذ بحرية لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء في الكوميسا، لافتا إلى التزام مصر برعاية المشروع والمتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه.

ولفت إلى أهمية تدشين خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى إصلاح أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدة بدول القارة ودعم تكلفة أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا والعمل على تقليل فترة الشحن التي قد تصل إلى 28 يوما، مما قد يؤدى إلى تلف البضائع في بعض الأحيان.

كما أكد نصار على أهمية تفعيل التعاون بين دول القارة لمواجهة عقبات تتصل بالأسواق الأفريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في أسواقها وكذا ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، والعمل على مواجهة المنافسة الشرسة مع دول جنوب شرق آسيا، وتفعيل التعاون الأفريقى المشترك لتدشين نظم مصرفية جيدة وإيجاد آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية في بعض الدول والتصدي لارتفاع مخاطر عدم السداد من خلال توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل.

وقال الوزير إن هناك فرصا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول تجمع الكوميسا، خاصة فيما يتعلق بمنتجات الأرز والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والبصل المجفف والسيراميك والأدوات الصحية والأدوية وإطارات السيارات ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والغزل والمنسوجات والمنتجات الجلدية، كما يمكن الاستفادة من صادرات الدول الأعضاء لخدمة الصناعة الوطنية والمستهلك المصرى.