"البنك الأهلى" ضمن قائمة الأقوى قانونيا فى أفريقيا

ويسلط التقييم الضوء علي أكثر فرق العمل القانونية تأثيراً داخل المؤسسات على مستوي قارة أفريقيا  لعام 2018.

وتسلم الجوائز وشهادات التكريم دينا السعدني وسعد ثروت كممثلين شابين عن المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري، في حفل أقيم بمدينة لندن ، تأكيداً من البنك علي الاهتمام بالكوادر الشابة الواعدة.

وأعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن سعادته بهذا التكريم الذي يعكس كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك ويعكس أيضا قدرته على تطبيق الوسائل والأساليب القانونية الحديثة التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبق في المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى ويؤكد أيضا على ثقة وتقدير المؤسسات الدولية بمختلف تخصصاتها للبنك الأهلي المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري.

وأكد على اهتمام البنك المستمر بالعنصر البشري إيمانا منه بأهمية هذا العنصر في خدمة خطط البنك وأهدافه والذي دائما ما يوليه البنك الاهتمام الأكبر حيث يهتم البنك باختيار العاملين به بعناية شديدة وعلى أسس ومعايير علمية دقيقة ويمنحهم البرامج التدريبية المتخصصة في كافة المجالات المتعلقة بالعمل المصرفي. 

ووجه أشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك شكره وتقديره لفريق عمل المجموعة القانونية، مؤكدا فخره واعتزازه بفريق العمل القانوني بالبنك ، مؤكداً على أن حصول البنك الأهلي المصري علي هذا التكريم يعد بمثابة اعتراف  دولي على تميز البنك في المجالات القانونية وكونه واحد من أكبر تلك المؤسسات في أفريقيا والشرق الأوسط حيث يضم فريق عمل قانوني متميز .

وأضاف أن تلك القائمة تعمل علي اختيار أكثر فرق العمل القانونية تأثيرا في المؤسسات الأفريقية الكبرى ممن لهم دور محوري في تطوير وابتكار حلول غير تقليدية للقضايا ومشكلات العمل المعقدة وتكوين هياكل مبتكرة لضمان  إستمرار وتطور الأعمال وتقديم المساهمات القانونية التي تساهم في  تنمية وازدهار البيئة القانونية.

 

وأكد علي قيام الفريق القانوني بالبنك بتقديم المشورة بشأن المعاملات الكبرى التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات خاصة فى مجال ادارة القروض المشتركة التى يقوم البنك الاهلى بإدارتها وكذا معالجة المسائل القانونية للشركات التابعة للبنك وفروعه ووحداته في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في قارة أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والصين والولايات المتحدة وأوروبا إضافة إلى التعامل بحرفية مع السلطات القضائية المختلفة واللوائح التنظيمية داخل وخارج مصر، مثل هيئة السلوك المالي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وكذا مراجعة الاتفاقيات والوثائق الخاصة بالمشاريع الكبرى مثل التمويل والاستحواذ الدولي،  بالإضافة إلي عمل المستشارين القانونين بالبنك كأعضاء في لجان توجيه مختلفة داخل وخارج مصرفنا لضمان أن المشروعات الجارية علي المدي الطويل بشكل صحيح.