غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المنافسة والاحتكار

يستعد نواب البرلمان المصري، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن المشروع المقدم من قبل الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يوم الأحد المقبل.

وجاءت التعديلات، بهدف ضبط الأسواق و حمايتها من الممارسات الاحتكارية التي يرتكبها بعض التجار الأمر الذي أثر على المواطنين، وفيما يلي أبرز التعديلات التي شملها مشروع القانون والتي ركزت على تغليظ العقوبات وتجريم بعض الممارسات الأخرى:
1- تجريم إخفاء مواد التموين و المواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية والاستهلاكية و فروعها ومستودعات البوتاجاز و محطات خدمة وتموين السيارات، والمعدة للبيع والتداول أو امتنع عن بيعها و طرحها في الأسواق، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.

2- تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين او المواد البترولية لتصبح الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إلى جانب الحبس، بعد أن كانت الغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.

3- أجاز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل الذي يثبت ارتكابه لتلك الجرائم.

4- تغليظ العقوبة على مهربي المواد البترولية خارج البلاد، و المواد المحظور تصديرها أو الشروع في ذلك، لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وذلك بدلا من الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

5- تغليظ العقوبة في حالة تكرار الجريمة إلى الحبس لمدة 10 سنوات كحد أقصى بدلا من سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه.

6- استحدث مشروع القانون مادة تقضي بمعاقبة من يخالف قرارات مجلس الوزراء بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.