بنوك

"النقد" يشيد بقرار "المركزى" تحويل أموال المستثمرين الأجانب

الخميس 06 ديسمبر 2018 - 11:16 ص

أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري بشأن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر.

وقال سوبير لال، مدير بعثة الصندوق بمصر، إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.

وأكد في تصريحات صحفية اليوم الخميس، دعم الصندوق بشكل كامل لقرار المركزي المصري، قائلا: "في المرحلة المبكرة من برنامج الإصلاح، ساعدت آلية التحويل على جذب استثمارات المحافظ المالية في أذون الخزانة والسندات والأسهم".

وأضاف أن انتهاء السوق الموازية وتوحيد السوق والمرونة في سعر الصرف عوامل أسهمت في القضاء على مخاطر عدم قدرة مستثمري المحافظ الأجنبية على الوصول إلى الدولارات عند ميعاد الاستيفاء لاستثمارهم، حيث وفرت آلية التحويل الحماية لاستثمار المحافظ الأجنبية، خلال المراحل الأولى من تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016.

وقرر البنك المركزى إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، مع تحديد 4 ديسمبر ليكون آخر أيام التعامل من خلالها.

وصدرت الآلية عام 2013 لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية من خلال ضمان المركزى لأموالهم عند الخروج عن طريق الالتزام بتوفير العملة الأجنبية بسبب العجز حينها، وفى نوفمبر من العام الماضى، فرض البنك 1% رسوما على الاستثمارات الجديدة التى تدخل عبر الآلية لتحفيز التعامل مع البنوك.

وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي، القاهرة في أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها في 31 من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر أن تحصل الأخيرة على شريحة الـ2 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 10 مليارات دولار.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أواخر ديسمبر الجاري لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016، حسب تصريحات للمتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي.