وزير الصناعة يبحث مع مبعوث بريطانيا التجارى مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة

عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع جيفرى دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، حضرها جيفري آدمز، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، واستعرضت الجلسة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 وأكد الوزير على أهمية التوصل لاتفاقات جديدة بين الجانبين تدعم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين الجانبين وتخدم اقتصاد البلدين، مشيرا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بدول شرق وغرب أفريقيا والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع تلك الدول، وكذا من المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بدول أفريقيا في الترويج لتلك المشروعات.

 وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تكثيف التواجد التجاري المصري بدول القارة السمراء، خاصة أن مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل، لافتا إلى أهمية تحقيق تكامل صناعي مصري بريطاني مشترك، في ظل الإمكانيات المصرية الضخمة في الصناعات كثيفة العمالة والتصدير لأسواق دول الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا.

 وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، بلغ العام الماضي 2 مليار و491 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و325 مليون دولار خلال عام 2016، محققاً زيادة قدرها 7%، مضيفا أن أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا شمل الكابلات والزيوت والأسمدة والمنتجات الزراعية والملابس الجاهزة والكيماويات غير العضوية والمنسوجات والبلاستيك والحديد والصلب والسيراميك والمنتجات الورقية والأثاث، وأهم بنود الواردات تشمل الأدوية والآلات والمعدات وبذور البطاطس والصناعات الهندسية .

 وتابع أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر تبلغ حاليا 5 مليارات و405 ملايين دولار في قطاعات البترول والغاز والأسمدة والاستشارات المالية والزراعة والأسمنت والمواد الغذائية.

 وعلى الجانب الآخر، قال المبعوث التجارى البريطاني، إن بلاده حريصه على تعزيز اطر التعاون المصرى البريطاني المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على وتيرة التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 وأضاف أن مصر تلعب دورا استراتيجيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتا إلى وجود فرص ضخمة للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في مجالات التعليم والتعليم العالى والتدريب الفني والمهنى وبناء القدرات والرعاية الصحية.

 وأكد أن الوضع المستقر للاقتصاد المصرى حاليا يبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال البريطاني لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بالسوق المصرى، لافتا إلى إمكانية تفعيل التعاون بين المكاتب التجارية المصرية بقارة أفريقيا والمبعوثين التجارين البريطانين بدول القارة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة بالقارة السمراء.

 وأشار إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك وغرفة التجارة البريطانية في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات.