"الصناعات": 4 تريليونات جنيه حجم سوق الاقتصاد الموازى

كشفت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، عن الدراسة التي أجرتها عن تأثير الاقتصاد الموازي على الطبيعي، وأوضحت أن حجم التعاملات السنوية بالسوق المصري تزيد على 400 مليار دولار أي أكثر من سبعة تريليونات جنيه، نصيب السوق الموازي، منها ما يزيد على 4 تريليونات جنيه.

وأظهرت الدراسة أن الاقتصاد الموازي يستغل البنية التحتية دون سداد حصة واجبة، ليشارك في نمو الاقتصاد الوطني، موضحة أنه في حالة سداد نصيبه من الضرائب، فسوف يحقق للخزانة العامة ضعفي الضرائب الحالية دون تحميل المسجلين الحاليين أي أعباء إضافية.

وأوضحت أن هناك ما يزيد على 150 ألف سجل تجاري، يحتوي على نشاط صناعي، ورغم أن القانون فرض على كل منشأة يزيد رأسمالها عن 5 آلاف جنيه، أن تتقدم لعضوية اتحاد الصناعات، فإن عدد الأعضاء يقل عن 40% من هذا الرقم والباقي ضمن اقتصاد خفي.

وأضافت أن هناك 1200 سوق منتشرة بالمحافظات، ما بين دائمة وأسواق اليوم الواحد، لا تعتمد الفواتير، بالإضافة إلى ظاهرة اصطناع الفواتير، وتسويق الدفاتر بقيم تقل عن 10% من قيمة السلعة، بالنسبة للاستيراد، ثم يتم بيع السلعة للجملة والتجزئة دون قيمة حقيقية.

واقترحت الدراسة للتعامل مع هذه الظاهرة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب من الخبراء وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة عامة، كما طالبت بتعديل قانون القيمة المضافة، وتوحيد سعر الضريبة، وإزالة التشوه ببعض سلع الجدول لعدم الطعن، بعدم دستوريتها، وإعفاء مستلزمات كل ما له علاقة بصناعة الدواء أسوة بالمنتج التام، مشيرة إلى أهمية إقرار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بصرف النظر عن العائد في البداية والهدف هو نشر الثقافة الضريبية.

وطالبت بإصدار تشريع يجعل ماكينات عد النقدية المحتوية على قرص مدمج شرط ترخيص أماكن ببيع التجزئة والخدمات، واعتماد أي مستند يدل على التعامل حتى وإن لم يكن فاتورة ضريبية بشكلها الحالي، واعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية، مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي، كما أشارت إلى أهمية اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية، مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي.

ونوهت إلى ضرورة إعادة تفعيل شعبة الحصر لتسجيل جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية لتساعد المواطن على الحصول على فاتورة لمشترياته من خلال وسائل الإعلام، حيث لا يوجد سعران لسلعة واحدة إذا أحدهما يورد الضريبة والآخر يحصل عليها لنفسه.

وطالبت بضرورة إحياء مشروع السجل لتسجيل الثروة العقارية، خاصة أن عدد الأبنية في مصر يتجاوز 29 مليون مبنى، المسجل منها لا يزيد على 15%، ما من شأنه حصر الثروة العقارية وتحقيق عائد للدولة من ضريبة التصرفات وتعظيم العائد في حالة إعادة البيع بالعقود الرسمية وقصر التعامل مع الخدمات بمستند التسجيل لجميع المساكن.

وأكدت على أهمية وضع ضوابط ومحددات للتعامل الكاش ووضع سياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل النقدي والدفع الإلكتروني من خلال فتح حسابات بنكية، مما يساعد على الاستفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية والحد من الممارسات غير الشرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.