قطاع التأمين يبحث تفعيل مجمعة الأخطار الطبيعية

تزايدت أزمة السيول التى تتعرض لها الدولة منذ سنوات، لاسيما منطقة سيناء والبحر الأحمر، وامتدت أيضا إلى الصعيد وبعض المدن الساحلية، مثل الإسكندرية والبحيرة فى الأونة الأخيرة.

وتجاوزت خسائر السيول مئات الملايين، وتحملت شركات التأمين جزءًا منها عبر التغطيات التأمينية، إلا أن الجزء الأكبر لم يشمل تلك التغطيات وتحملته الدولة، مما دعا الاتحاد المصرى للتأمين إلى مطالبته بإنشاء مجمعة تأمينية ضد المخاطر الطبيعية، تشارك فيها جميع الشركات العاملة فى السوق المصري.

وأضافوا أنه يجب قبل إصدار هذه الوثائق الارتكاز على برنامج إعادة تأمين قوي، بجانب سياسة اكتتابية سليمة، بالإضافة إلى إعداد إحصائية حول المنطقة المتواجد بها العميل الصادر له الوثيقة.

وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس الادارة للإتحاد المصرى للتأمين، إنه تم الانتهاء من صياغة النظام الأساسى للمجمعة المقترحة لتغطية الأخطار الطبيعية، وتم مخاطبة شركات التأمين العاملة بالسوق بهذه الصياغة المبدئية لمناقشتها وإبداء آرائها حول بنودها ومدى إمكانية مشاركتها فى المجمعة، لكن لم يتم تلقى أية ردود من هذه الشركات حتى الآن.

وأضاف الزهيرى أن أخطار الكوارث الطبيعية فى مصر محدودة، طبقا للدراسات والإحصائيات، ويعد خطر التعرض للزلازل من أهم المسببات المحتملة للكوارث الطبيعية فى مصر، ومع التغير المناخى الحادث فى العالم خاصة بعد إعصارى هارفى وإرما، فإن شركات التأمين تستعد لدراسة تلك الأخطار وأساليب تغطيتها استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام 2016.

وأشار إلى أنه يتم يتم الأخذ فى الاعتبار عند إصدار وثائق تتضمن تغطية الأخطار الطبيعية، كلاً من الأسعار وشروط التعاقد ونسبة التحمل مع تقديم أفكار وحلول لتفادى تلك المخاطر، وبالفعل حال تنفيذها يقل حجم الخسائر.

وتابع أنه وفقا للدراسة التى أعدتها لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين عن عام 2015، فإن الأخطار الطبيعية أظهرت ارتفاعا فى معدلات الخسائر، حيث بلغت قيمة التعويضات للسوق ككل أكثر 29 مليون بنسبة تصل إلى 403% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغت قيمة الأقساط الصافية للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطار الطبيعية نحو 48,7 مليون جنيه بما يمثل ربع التعويضات المسددة والبالغة 196,3 مليون جنيه، ويبلغ العدد الإجمالى لوثائق الأخطار الطبيعية بالسوق 22 ألفا و690 وثيقة.

وأوضح أن الدراسة أشارت إلى أن كل شركة تأمين يحق لها تحديد السعر المناسب مع الالتزام بالحد الأدنى أسوة بوثيقة الشغب والإضرابات، وأكدت الدراسات الفنية المعدة باللجنة ضرورة الإسراع فى تأسيس مجمعة من الشركات الأعضاء لتغطية الأخطار الطبيعية، ووافقت هيئة «اللويدز» البريطانية على توفير التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.

ومن جهته، أشار أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، إلى أنه يجب استثناء تغطية الأخطار الطبيعية من الوثيقة وضمها مع التغطيات الإضافية بقسط إضافي، بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمجمعة المقرر تدشينها بالسوق لتغطية هذه الأخطار.

وأوضح أنه يجب على شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات العمل على الفصل بين تأمينات الحريق وتغطية الأخطار الطبيعية والتى باتت مستقلة فى ملاحق تأمينية خاصة، مشيراً إلى أنه بالرغم من عدم فرض هذه التغطية إجبارياً على العملاء، ولكنها تعد درعا واقية للاستثمارات والممتلكات والمنشآت المختلفة وخاصة المقامة فى مناطق أكثر عرضاً للأخطار الطبيعية كالسيول والعواصف والزلازل.

وأضاف أنه يجب ابتعاد المنافسة السعرية فى هذه المخاطر التى تتميز بزيادة حجم خسائرها والتى تتطلب قواعد اكتتابية سليمة لتفادى حجم الخسائر الناتجة عنها، مشيراً إلى أن يجب دراسة المنطقة المتواجد فيها العميل ومدى احتمالية حدوث الأخطار الطبيعية بها.

ومن ناحيته، قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إن الأمطار الغزيرة مستثناة من تغطيات الأخطار الطبيعية، بينما تتضمن التغطيات خطر السيول والتى تعد عبارة عن تراكم للأمطار وانحدارها من أماكن طبيعية مرتفعة تجرف العديد من الممتلكات.

وأوصى وليد بوضع حدود للتغطية وسقف للتعويضات وليس بالمبلغ الإجمالى لقيمة الممتلكات المذكورة بالوثيقة فى ظل ارتفاع معدلات حدوث الخطر لأنها خطر متكرر ببعض المناطق، موضحاً أنه يترك لكل شركة الاكتتاب وفقاً لبرنامج إعادة التأمين وسياستها الاكتتابية والمنطقة المتواجد بها العميل.

وأشار إلى إمكانية وضع نسب تحمل على العميل وتوصيات بضرورة إجراء المعاينة للمنطقة المحيطة وذلك قبل إصدار الوثيقة، مشدداً على ضرورة التأكد من صلاحية وكفاءة وصيانة وسائل الحماية الموجودة بالمنشأة والمنطقة.