«المصدر» تنشر الحصص السوقية للبنوك فى «التجزئة المصرفية» خلال 2018

توسعت البنوك المصرية فى ضخ تمويلات الأفراد المعروفة بالتجزئة المصرفية خلال عام 2018، بعد حالة من التباطؤ النسبى التى شهدتها مؤخرا كنتيجة للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، بجانب ضوابط البنك المركزى بإلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهرى للعميل المقترض من البنك.

ويتصدر البنك الأهلى المركز الأول بين البنوك فى قطاع تمويلات الأفراد بمحفظة بلغت 52 مليار جنيه، وجاء بنك مصر فى المرتبة الثانية بمحفظة بلغت 26,5 مليار جنيه، ثم بنكى القاهرة والتجارى الدولى بقيمة 23.5 مليار جنيه للأول و23,1 مليار جنيه للثانى.

وساهمت مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى فى قيادة محافظ التجزئة بالبنوك خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاعت البنوك أن تضخ خلالها نحو 17 مليار جنيه منذ فبراير 2014 وحتى الوقت الحالى.

ولم تقتصر مبادرات البنك المركزى لدعم القطاع على التمويل العقارى فقط، بل أعلن «المركزي» مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقاً للمركزى فى 31 يونيو 2017 فى 8 بنوك، لتكون بداية صفحة جديدة بين العملاء والبنوك، خاصة أن هناك قاعدة كبيرة من العملاء عانت خلال الفترة الأخيرة من ظروف خارجة عن إرادتهم أثرت على انتظام عمليات السداد.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع تمويلات الأفراد مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رغبة الدولة فى التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي، وطرح منتجات وطنية محلية كبطاقة «ميزة» لتكون أول بطاقة وطنية محلية الصناعة.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة الحالية، إلا أنها لا تمثل عائقًا فى زيادة أقبال الأفراد على القروض الاستهلاكية خلال الفترة الحالية.

وتوقع أن تشهد تمويلات الأفراد زيادة فى معدلات الطلب من جانب العملاء، خاصة فيما يتعلق بالقروض الشخصية، التى يعتمد عليها العميل فى تلبية احتياجاته الإضافية، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية ستشهد توسع البنوك فى تقديم العديد من المنتجات الخاصة بالتجزئة كالقرض التعليمى والذى تعتمد عليه شريحة كبيرة من الأفراد فى سداد مصروفات الجامعات، بجانب قروض التمويل العقارى والتى حققت قفزة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بدعم من مبادرة الدولة والبنك المركزى فى تقديم قروض بفائدة ميسرة لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وأكد عزام أن البنوك لن تتوقف عن ضخ تمويلات للأفراد، بل قامت بتعديل استراتيجيتها فى الاهتمام بقروض التمويل العقاري.

وشدد إيهاب درة رئيس، قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، على ضرورة عدم اختزال مفهوم التجزئة المصرفية على تقديم القروض الاستهلاكية فقط، لكن لابد أن يتخذ قطاع التجزئة خطواته نحو تقليل تداول الكاش فى السوق، والذى بدوره سيظهر مردوده الإيجابى فى جميع القطاعات الاقتصادية للدولة.

وأضاف أن السنوات المقبلة تحتاج إلى تقديم المزيد من الخدمات المصرفية للعميل، مع تسهيل عملية دخوله للتعامل مع الجهاز المصرفي، فى ظل تبنى البنك المركزى لاستراتيجية إرساء فكر الشمول المالى فى مصر، بالتعاون مع المجلس القومى للمدفوعات، حيث تمثل التكنولوجيا عنصر أساسى فى تحقيق ذلك من خلال توفير سبل الدفع الإلكترونية، مطالبا البنوك بالعمل على تبسيط الإجراءات والتكاليف لتمكين العميل من الدفع عَبر الوسائل الإلكترونية بما يقلل من تداول الكاش، لتصبح جميع المدفوعات من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.

وقال وليد ناجى، مدير عام التجزئة المصرفية والفروع ببنك الكويتى الوطنى مصر، إن تحقيق الانتشار الجيد للخدمات المصرفية الإلكترونية يعتبر أمرا مهما، إلا أن زيادة فاعلية المنتج واستخدام العميل له تعد من الأمور المهمة، خاصة أن بعض شرائح العملاء يفضلون الذهاب للفروع مقارنة بدفع رسوم بسيطة عند استخدام المحفظة الإلكترونية MOBILE WALLET على سبيل المثال، لذلك لابد من العمل على توعية المواطنين بأهمية وسهولة الدفع الإلكترونى.

وتوقع زيادة معدلات استخدام عملاء الـMOBILE WALLET مع مرور الوقت، مع زيادة معدلات الاستخدام الفعلية، بالتزامن مع انتشار الهواتف الذكية، إلا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار شريحة من الأفراد ذوى الدخول الفقيرة، الذين يفضلون توفير رسوم الخدمة، والذهاب إلى الفروع، وهو ما لا يمنع ضرورة الوصول إلى العملاء ومعرفتهم كيفية استخدام المحافظ الإلكترونية، بالرغم من ارتفاع تكلفة هذه العملية على البنوك.