بنوك

هشام شتا: "بى ام للتأجير التمويلى" تضخ مليارى جنيه خلال عامين

الإثنين 03 ديسمبر 2018 - 01:24 م

مضاعفة رأسمال الشركة مطلع العام المقبل.. وخطة للتواجد بين الخمسة الكبار

إضافة نشاط التخصيم مطلع العام المقبل.. ودخول قطاعات جديدة منها النقل والمواصلات

مفاوضات على قروض خارجية مع صناديق عالمية.. و1.4 مليار المحفظة الحالية للشركة

5 بنوك قاعدة عملاء الشركة ومفاوضات مع 4 آخرين خلال 2019

تسعى شركة بى ام للتأجير التمويلى لضخ قروض جديدة فى السوق بقيمة مليارى جنيه خلال العامين المقبلين، بواقع مليار جنيه سنويًا.

وقال هشام شتا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة فى حوار لـ «المصدر»، إن عقود الشركة تبلغ 1.4 مليار جنيه، ومن المقرر الوصول بها إلى 3.4 مليار نهاية 2020 عبر ضخ مليارى جنيه خلال العامين المقبليين.

وأضاف أن «بى ام» تتعامل مع 5 بنوك محلية فى السوق المصرى، ومن المقرر إضافة من 3 إلى 4 بنوك جديدة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الشركة تركز على قطاعات التطوير العقارى والأغذية.

وأوضح أن رأسمال الشركة يبلغ 100 مليون جنيه، وتأسست فى فبراير 2017، وبدأت نشاطها فى سبتمبر من نفس العام، وتتوزع ملكيتها بواقع 41% لبنك مصر، و10% لشركة مصر المالية ذراع البنك فى مجال الاستثمار المباشر، و39% لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و10% للشركة القابضة للتأمين.

وإلى نص الحوار..

< كم تبلغ حجم محفظة الشركة الحالية وما المستهدف خلال العامين المقبلين؟

تبلغ محفظة الشركة 1.4 مليار جنيه رغم أنها بدأت عملها أواخر العام الماضى، وتسعى الشركة لضخ مليارى جنيه فى السوق المصرى خلال العامين المقبلين بواقع مليار جنيه لكل عام.

< وما أبرز الأنشطة التى تمولها الشركة؟

تمول الشركة قطاعات متنوعة، أبرزها التطوير العقارى والأدوية، بالإضافة إلى المقاولات، وسيتم التفكير فى تمويل قطاعات جديدة خلال الأعوام المقبلة.

< ما هو القطاع الذى يستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة قروض الشركة؟

قطاع التطوير العقارى يستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 42%، والأدوية تستحوذ على 18%، فيما تصل نسبة قطاع المقاولات إلى حوالى 7% والنسبة المتبقية موجهة إلى قطاعات أخرى.

< هل تسعى الشركة لتقليص نسبة قطاع التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل، تسعى الشركة إلى تقليص نسبة قطاع التطوير العقارى لإحداث التوازن المطلوب فى المحفظة وفق الاستراتيجية المستقبلية.

< وما هى أبرز القطاعات الجديدة التى تسعى الشركة لتمويلها؟

استراتيجية الشركة ترتكز على التوسع فى قطاعات جديدة مثل النقل والمواصلات، بالإضافة إلى القطاع الصناعى بأفرعه المختلفة، وأبرزها الحديد والصلب والغزل والنسيج والكهرباء، والأغذية والمشروبات، والاتصالات وغيرها.

< وماذا عن قطاع المشروعات الصغيرة؟

تسعى الشركة بالفعل للتوسع فى هذا القطاع عبر مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة، لكن مازال هناك بعض المعوقات والتى قد يتم حلها خلال الفترة المقبلة، وتسعى الشركات التى تعمل فى مصر للحصول على حصة من هذه المبادرة، وستعقد عدداً من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة بهدف تقديم طلب موحد للبنك المركزى لتخصيص شريحة لهم.

وتوفر المبادرة تمويلات بعائد 5 و7 و10% حسب طبيعة المشروع، ورأسماله، وحجم مبيعاته السنوية، ويطمح البنك المركزى فى ضخ البنوك 200 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة بنهاية 2020، عبر إلزامها بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية للقطاع.

< هل تم توقيع بروتوكولات مع البنوك لتحقيق هذا الغرض؟

بالفعل تم توقيع بروتوكول مع بنك مصر بقيمة 500 مليون جنيه، وندرس فى الوقت الحالى تمويلات بقيمة 130 مليون جنيه لنحو 15 عميلاً ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMES، وستكون الشركة بذلك بمثابة وكيل ضمانات.

< كم يقدر حجم رأسمال الشركة وهل توجد نية لزيادته خلال الفترة المقبلة؟

يصل رأسمال الشركة فى الوقت الحالى إلى 100 مليون جنيه، وهناك خطة للوصول به إلى 200 مليون نهاية العام الحالى أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير، وستتم زيادة رأس المال من خلال مساهمى الشركة كبنك مصر وصندوق تحيا مصر وغيرهما.

< هل تدرس الشركة إضافة أنشطة جديدة مثل التخصيم؟

تستهدف الشركة بالفعل مزاولة نشاط التخصيم خلال الربع الأول من 2019، وتسعى لتزويد السوق المصرية بمنتجات جديدة وخدمات تخصيم عالية الجودة خلال الفترة المقبلة، والموافقة على قانون التأجير والتخصيم ستنعش هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

ويتضمن القانون الجديد 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

ووافق البرلمان عليه مؤخرا بشكل نهائى، ويتضمن قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم، وأبرزها أن تكون شركات مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.

< لماذا تلجأ شركات التأجير التمويلى للدخول فى تحالفات لترتيب قروض مشتركة لكبار العملاء؟

تلجأ الشركات العاملة إلى ترتيب قروض مشتركة بهدف توفير التمويل اللازم للعميل، والذى فى أغلب الأوقات يفوق القدرات التمويلية لكل شركة على حدة، وبالفعل تم ترتيب أكثر من قرض للعملاء فى مجال التطوير العقارى عبر قطاع التأجير التمويلى.

< هل تختلف الفائدة فى القروض المشتركة عن القرض المباشر؟

بالطبع لا تختلف الفائدة فى القرض المشتركة عن الفائدة على القروض المباشرة، والشركات لديها حد معين من أسعار الفائدة لا يمكن تخفيضه، والقروض المشتركة آلية مهمة لتوزيع المخاطرة بين الشركات من ناحية وتوفير التمويل اللازم للعملاء من ناحية أخرى.

< كم تبلغ نسبة الفائدة فى نشاط التأجير التمويلى؟

تتراوح النسبة ما بين 20 و22%، حيث إن التعويم ساهم فى مضاعفتها خلال الأعوام الماضية، وقد تنخفض الفائدة على قروض القطاع، فى حالة تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى آخر اجتماعتها الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

< هل توجد بدائل أخرى أمام الشركات بعيدا عن البنوك للحصول على التمويل؟

يعد التوريق البديل الآخر أمام شركات التأجير التمويلى بخلاف البنوك، ولا يختلف سعر الفائدة كثيرًا فى مجال التوريق عن مثيلتها فى البنوك، كما تضم البدائل تمويلات من خلال الصناديق الخارجية، حيث تجرى فى الوقت الحالى مفاوضات مع صندوق سند الألمانى للحصول على تمويلات جديدة خلال العام المقبل.

< ما هى خطة الشركة المستقبلية؟

تسعى الشركة خلال الأعوام المقبلة للتواجد بين الخمسة الكبار عبر الاستحواذ على حصة كبيرة من نشاط التأجير التمويلى فى مصر.

وبحسب آخر التقارير الصادرة عن الرقابة المالية، فإن شركات التأجير التمويلى العاملة بالنشاط، أبرمت عقودا جديدة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2018، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2017، بمعدل زيادة بلغ 38%.

واستحوذت العقارات والأراضى على 1.8 مليار جنيه من العقود الجديدة خلال سبتمبر 2018، بينما جاءت سيارات النقل فى المرتبة الثانية بعقود بلغت قيمتها 313 مليون جنيه، والآلات والمعدات استحوذت على 112 مليون جنيه فقط، بينما تم توجيه باقى العقود إلى القطاعات الأخرى.

كما تصدرت شركة جى بى للتأجير التمويلى النشاط خلال سبتمبر الماضى، بعدما أبرمت 12 عقدا بقيمة 393 مليون جنيه لتستحوذ على حصة سوقية بلغت 15%، وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.