"الرقابة المالية" تصدر قواعد وإجراءات طرح السندات قصيرة الأجل

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، التي تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.

 وأوضح أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم "172" لسنة 2018، حدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد موافقة الهيئة، بالإضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في مصر أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء، ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.

 وأضاف أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، بناء على تفويض من الجمعية العامة للشركة، أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، لمدة لا تجاوز 12 شهراً للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات.

 وتابع عمران، أن من أهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل، إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني "Rating" صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة "BBB-" أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية "Grading" للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.

 وشدد على أن يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.

 ونوه رئيس الهيئة إلى أن المادة الخامسة من قرار المجلس أجازت أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لذلك، كما أجازت قيد السندات القصيرة الأجل في البورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة المصرية.