وزير المالية: الدولار الجمركى ثابث منذ 13 شهرًا..وتحريك سعره لحماية الصناعة الوطنية

وأضاف معيط - خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية اليوم الأحد إيضاحًا للأسباب التي بني على أساسها قرار تطبيق سعر الدولار الجمركي المعلن من البنك المركزي على عدد من السلع تامة الصنع المستوردة من الخارج والسلع غير الضرورية- إنه مع تحرير سعر الصرف حدث تغير فى سعر صرف العملات، وللحفاظ على الأسعار داخل السوق تم تبنى فكر الدولار الجمركي، وبناء عليه تم وضع قيمة تغيره مرة واحدة.

وأكد الدكتور محمد معيط أن الهدف الاساسى للقرار الخاص بالدولار الجمركى هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة مشيرا الى ان قرار الدولار الجمركى الاخير باستمرار تثبيت السعر على السلع الضرورية والاستراتيجية بينما ستتم معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزى مؤكدا ان القرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

واضاف الوزير ان الاصل فى تسعير الدولار الجمركى هو السعر المعلن من البنك المركزى بينما كان تخفيض الدولار الجمركى الى 16 جنيها امر استثنائى نتيجة الاوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر واننا مستمرين بالسعر الاقل وهو 16 جنيها للدولار على السلع الاساسية والضرورية والاستراتيجية والمواد الخام والالات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار حيث انها جميعا يجب ان تحصل على ميزة تنافسية امام المستورد خاصة ان الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل كما تقع عليها اعباء الاجور وتكاليف الانتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة مؤكدا فى هذا الصدد ان مهمتنا الاساسية "الحفاظ على ارزاق الناس."

موضحا ان السلع المستوردة تامة الصنع ستعامل طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى واننا لا نمنع استيراد اى سلعة احتراما للاتفاقيات والالتزامات الدولية مع الحرص على توفير احتياجات كافة شرائح المجتمع المختلفة.

واكد الوزير ان تعامل السلع بالسعر المعلن من البنك المركزى هو امر مطبق فى جميع دول العالم وان تعاملنا بالسعر الاقل للسلع الاساسية والضرورية يأتى منعا لاى موجه تضخمية وتشجيعا للصناعة المحلية مشيرا الى ان دول العالم تسعى لحماية صناعتها وتوفير فرص عمل لمواطنيها، موضحا ان الحرب التجارية بين امريكا والصين تهدف الى حرص الطرفين على حماية صناعتهم الوطنية.

وحول الجدل السائد حول اضافة بعض السلع مثل اجهزة الموبايلات والكمبيوتر الى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى قال الوزير نحن يجب ان يكون لدينا هذه الصناعات فى مصرخاصة ان لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك مشيرا الى ان توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وانه من الممكن ان يتم تجميع او تصنيع هذه السلع داخل السوق المصري وان لدينا مصانع كبرى بالعاشر وبنى سويف واكتوبر تنتج كافة الاجهزة المنزلية باعلى درجة من الجودة وتفى باحتياجات السوق المحلى وتقوم بالتصدير للخارج وعلينا اعطائهم ميزة تنافسية.

واضاف وزير المالية أننا لدينا المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحًا أنه إذا تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيه للدولار.

وقال الوزير أننا نسعى ونبذل الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات جيدة في الصحة والتعليم أيضًا، ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة نسبة النمو وهذا يتأتى بدعم الصناعة المحلية وتطورها وجودتها وزيادة تنافسيتها بما يساعد أيضًا على التصدير وعلى توفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن توجه الدولة هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتخفيض العجز الكلي، مشيرا الى اننا قد وصلنا في سنوات سابقة  بنسب عجز بلغت ارقام فلكية ولكن باجراءات مدروسة انخفض العجز فى 30-6-2018 الى 9.8% ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالي الحالى وفى البيان المالى الجديد للعام المالى المقبل نستهدف انخفاض العجز الى 7%.

وحول نتائج بعثة طرق الابواب ببريطانيا والتى شارك بها الوزير مؤخرا أشار الوزير إلى أن هناك حالة من التفاؤل لدى الجانب البريطاني عن مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه التقى مع عدد من وزراء الحكومة البريطانية وهم حريصون أن يكون هناك اتفاقية بين مصر وبريطانيا تعطى نفس المزايا للطرفين على غرار اتفاقية المشاركة الأوروبية.

وأضاف أن هناك توجه كبير من الجانب البريطاني في استفادة مصر بخبرة بريطانيا في مجالي الصحة والتعليم سواء من خلال شراكة أو استثمارات مباشرة، موضحًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيارات من وفود بريطانية وسيتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبين.