القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
"نصار": مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لتطوير صناعة السيارات المصرية
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة عالمياً لتطبيقها بهدف إقامة صناعة سيارات متطورة، مع الاخذ في الاعتبار ان المستقبل هو للسيارات الكهربائية التي تمثل توجه عالمى، حيث تستهدف مصر خلال المرحلة المقبلة اعداد البنية التحتية والتشريعية لتصنيع وتجميع هذه النوعية من السيارات .
وأعلن الوزير، وجود مفاوضات جارية مع عدد من كبريات شركات السيارات العالمية لضخ استثماراتهم في مصر، من خلال انشاء خطوط لتجميع السيارات ومن بينها شركات أوروبية، مشيراً الى انه سيتم خلال الشهور القليلة المقبلة الإعلان عن أسماء هذه الشركات بعد التوصل الى الاتفاق النهائي معها .
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير، اليوم الأحد، خلال فعاليات المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين، بمشاركة قيادات 300 شركة تمثل 10 قطاعات رئيسية تشمل الصناعة وسوق المال والتجارة والبنوك والعقارات .
أوضح أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ خطة إصلاح شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية، تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والاصلاحات الهيكلية الضرورية والتى أسهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى ، وهو ما ساهم فى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية .
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد جنى المواطن المصرى لثمار هذا الاصلاح من خلال ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، الأمر الذى يسهم فى ارتفاع مستوى دخل المواطنيين .
وأشار الوزير، إلى أن ما اتخذته مصر من اجراءات فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار، قد ساهم فى جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً ، وبصفة خاصة تطوير التشريعات المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية ومنها اصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون ولاية الاراضي الصناعية وسجل المستوردين، وقانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الافلاس، فضلا عن قانون الاستثمار، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي متضمنة 4800 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات.
ولفت نصار إلى أن هذه الاجراءات، ساهمت فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمؤشرات ايجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة إلى 9,7% وإرتفاع الناتج المحلي إلى 5,4%، وانخفاض نسبة البطالة من 13,9 % الى اقل من 10%، وتحسن عجز الميزان التجارى بنسبة 35 % ، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري.
