رئيس "الجمهورية" يلتقى مديرا منظمة "الفاو" وبرنامج "الغذاء العالمى"

ودعا الرئيس المنظمة للقيام بدور محوري في دعم عملية تنفيذ أولويات الإستراتيجية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة عدد المشروعات التي تقوم المنظمة بتنفيذها في مصر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في كافة مجالات التنمية الزراعة والتغذيــة، ولاسيما برامج تطوير نظم الرى والصرف، وبرنامج تحسين جودة المحاصيل، والتعاون في مجال الاستزراع السمكي.

ومن جانبه أشاد مدير عام منظمة الفاو بالتعاون مع الحكومة المصرية، واستعرض المشروعات التى قامت المنظمة بتنفيذها خلال الفترة الماضية فى مجالات الصحة الحيوانية ومكافحة مرض أنفلونزا الطيور وتحسين التغذية، بالإضافة إلى إصلاح وتطوير نظم الري في إطار مبادرة المنظمة حول ندرة المياه في الشرق الأدنى.

وأكد مدير عام الفاو اعتزامه العمل على زيادة التعاون الفنى مع مصر فى المرحلة القادمة وإيفاد الخبراء المعنيين لمتابعة الموضوعات المختلفة مع الجانب المصرى.

وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من مقترحات التعاون، حيث طرح  وزير التجارة الداخلية والتموين فكرة إنشاء نظام للمعلومات السوقية للسلع والمحاصيل وربطه بالبورصات السلعية فى مصر، سواء المزمع إنشاؤها محل الشون الترابية، أو فى البورصة السلعية الدولية المرتبطة بالمشروع القومى لإنشاء المركز اللوجيستى العالمى لتخزين الحبوب والغلال والسلع الغذائية فى دمياط، وذلك بهدف تمكين المُنْتِج الزراعى الصغير من الحصول على أفضل عائد نظير انتاجه، من خلال نظام للتفاوض الجماعى يجعل شروط التجارة فى صالحه على حساب الوسطاء. ويساعد هذا المشروع على تفعيل فكرة تداول الحبوب والغلال فى المركز اللوجستى بدمياط، والتى تهدف إلى جعل مصر محوراً من الناحية المادية والتجارية لتجارة السلع الغذائية على المستويين الاقليمى والدولى.

وقد أبدى مدير عام الفاو اهتماماً بهذا الموضوع موضحاً أنه سيقوم بإيفاد بعثة إلى القاهرة لمناقشة التفاصيل مع المسئولين المعنيين. كما أعرب عن ترحيبه ببدء تفعيل مذكرة التفاهم المعنية بإقامة تعاون ثلاثي بين مصر والمنظمة في إفريقيا، والتي تم التوقيع عليها على هامش القمة الإفريقية الأخيرة في مالابو.

وأضاف المتحدث الرسمى أن  الرئيس أشاد خلال اجتماعه مع السيدة "إرثرين كوزين" بالمشروعات التى يقوم برنامج الغذاء العالمى بتنفيذها فى مصر، خاصة فى ضوء تأثيرها الإيجابى والمباشر فى مساعدة الفئات الأكثر اِحتياجاً، خاصة النساء والأطفال.

وأعرب عن تطلع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع البرنامج وزيادة الموارد المخصصة لمصر. مؤكدا أن موضوع توفير مساعدات الإغاثة للمصريين العائدين من ليبيا يُعد أحد أولويات الحكومة المصرية فى هذه المرحلة، معرباً عن الأمل فى بدء تنفيذ برنامج المساعدات الطارئ الذى ساهم مكتب البرنامج فى القاهرة فى إعداده بهدف تقديم المساعدات الغذائية للمصريين العائدين من ليبيا، ومحاولة إدماجهم فى بعض المشروعات التى يقوم البرنامج بتنفيذها فى مصر.

كما أشاد السيد الرئيس بالنجاحات التى حققها برنامج "الغذاء مقابل التعليم" وبدوره الهام فى مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، معرباً عن التطلع للمضى قدماً نحو تحقيق مزيد من التقدم فى هذا البرنامج، ومؤكداً أن هدف الحكومة المصرية في هذا المجال هو إيصال المساعدات الغذائية لطلاب كافة المدارس الحكومية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى أشادت بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى اعتماد البرنامج على السوق المحلية المصرية فى شراء السلع الغذائية التى يوزعها على اللاجئين السوريين.

كما أشارت إلى اعتزام البرنامج زيادة عدد الأطفال المصريين المستفيدين برنامج "الغذاء مقابل التعليم" نظراً لأهميته فى مكافحة ظاهرة التهرب من التعليم.

وقد تم خلال اللقاء طرح عدة مقترحات للتعاون بين مصر والبرنامج، حيث اقترح السيد وزير التجارة الداخلية والتموين امكانية استخدام منظومة التموين فى مصر لتوصيل الدعم الغذائى المقدم من البرنامج للأشقاء السوريين والفلسطينيين الوافدين من سوريا إلى مصر، لاسيما فى ضوء أهمية استكمال تقديم المساعدات بصورتها الحالية دون الإنقاص من قيمة قسائم الغذاء أو خفض عدد المستفيدين.

كما تم بحث امكانية الاستفادة من المركز اللوجيستى العالمى في دمياط، والفرص التى سيتيحها للبرنامج لتأمين شراء كميات كبيرة من الحبوب والسلع الغذائية، متفادياً بذلك تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية فى الأسواق العالمية، كما سيكون بمقدور البرنامج تخزين هذه الكميات فى صوامع وقباب تخزينية حديثة، وإعادة توزيعها على الفئات المتضررة من الجوع داخل مصر وفى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد رحبت مديرة البرنامج بالاقتراحين وأوضحت أنها ستقوم بإيفاد مسئولين من البرنامح لبحث كافة التفاصيل الخاصة بهما مع الجانب المصرى.

وكان  الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد التقى على هامش الزيارة مع مجموعة من الشركات والمستثمرين الايطاليين الذين أبدوا اهتماماً بالتعاون مع مصر بالنسبة لمشروع المركز اللوجستى فى دمياط، ومنهم رئيس البورصة السلعية فى ايطاليا، التى تعد أكبر بورصة فى المنطقة والتى تتمتع بمنظومة فريدة للتبادل الالكترونى يمكن تطبيقها فى مصر، وسيقوم وفد من البورصة السلعية الايطالية بزيارة القاهرة قريباً لمتابعة المباحثات من أجل اتمام هذا الاتفاق فى أسرع وقت. كما أجرى السيد الوزير عدة لقاءات مع ممثلى بعض شركات النقل البحرى وصناعة السفن والصوامع والتمويل لبحث إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات فى تلك المجالات.