وزير المالية: تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيها لضمان استقرار أسعار السلع

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31 من الشهر نفسه، يأتي ضمانا لعدم ارتفاع أسعار السلع أو زيادة الضغوط التضخمية، مما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

وأضاف أن السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها، الذي تتبناه الوزارة منذ عدة أشهر، سيطبق، بجانب السلع الغذائية والاستراتيجية، على قطع الغيار والمواد الخام وجميع مستلزمات الإنتاج، حتى لو كانت تخص مصنعا يعمل به عامل واحد .

وتابع أن القرار يعزز أيضا، من مظلة حماية الصناعة الوطنية، من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم في التوسع بالصناعة المحلية بما يوفر مزيدا من فرص العمل أمام الشباب.

وأوضح أن السلع الاستفزازية "الترفيهية" التي أخضعها القرار  لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، تمثل نسبة ضئيلة من السلع المستوردة مثل "الكافيار، والجمبري، واستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، وهي سلع يستوردها القادرون، ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض.

وأكد الوزير أن القرار أخضع عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي، وهي سلع معفاه من الضريبة الجمركية من الأساس، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر.

وأشار إلى أنه تسهيلا للمواقع الجمركية، تم التنسيق مع البنك المركزي، بحيث يتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك عن الشهر السابق، ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محدد ومستقر ويسهم أيضا فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الترفيهية.