"المالية" توضح طرق إعفاء الضريبة العقارية على أراضى المصانع

تلقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، خطابا من مجلس الوزراء، فند فيه مطالب المستثمرين وفقا لردود من وزارة المالية.

ونفت وزارة المالية، فرض ضريبة عقارية على الأرض الفضاء غير المستغلة، ويجوز لأصحاب المصانع أن يتقدموا بطلب رفع الضريبة إذا زالت صفة الاستغلال عن الأرض الفضاء.

وأضافت الوزارة، بشأن مطلب المستثمرين بإعادة النظر فى فرض الضريبة العقارية على أراضى المصانع، أن المشرع حينما فرض ضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، تبنى فلسفة "واقعية الضريبة"، لذا تضمن أن يكون من بين أعضاء لجنة الحصر والتقدير أحد المكلفين بأداء الضريبة بناء على ترشيحات من اتحاد المستثمرين.

وردا على مطلب دراسة إلغاء الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بتجهيز المصانع، أوضحت أن التعريفة الجمركية تضمنت قرارا من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، بإخضاع الآلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لقطاعات الصناعة لفئات ضريبية تتراوح بين المعفاة 2% و5%، وتعد من الفئات الدنيا بالتعريفة، تحفيزا للإنتاج ودعما لعجلة التصدير.

وفيما يتعلق بمطلب القضاء على التهريب الكلى من خلال سد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، قالت المالية، إنه يتم معالجة هذا المطلب من خلال 3 محاور رئيسية، أولا المحور التشريعى، إذ تضمن مشروع قانون الجمارك الجديد تشديد العقوبات على المخالفة الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه فى بعض الحالات، وثانيا تغليظ العقوبات على بعض المخالفات كما فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلا من 25%، ثالثا تغليظ عقوبة التعويض فى جريمة التهريب الجمركى بحيث أصبحت تعادل مثلى الضريبة الجمركية.