انتخاب مصر رئيسا لـ"الشراكة المتوسطية" العامين المقبلين

انتخبت الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسا للشراكة المتوسطية لأسواق المال للعامين القادمين، خلفا لإيطاليا خلال الدورة المقبلة 2018-2020، في تقدير دولي للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المشاركة فى تلك الفعالية يأتي ضمن جهود هيئة الرقابة المالية في إبراز الدور الإقليمي لسوق المال بمصر وتأكيد مكانتها في المحافل المالية الدولية، وأن ما تم الاتفاق عليه من استضافة القاهرة للاجتماع المقبل للشراكة المتوسطية لعام 2019 بمدينة شرم الشيخ، يمثل دلالة قوية على الانطباعات والنظرة الإيجابية للاقتصاد الوطني من قبل الدول الأعضاء.

وأضاف خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، أن الرقيب فى مصر وضع رؤية استراتيجية للتنمیة الاقتصادیة، تسعى إلى بناء اقتصاد سوق يتميز بالاستقرار الكلي والقدرة على النمو المستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار والانفتاح على الاقتصاد العالمي والتكيف مع ما تشهده الأسواق النامية من حركة متقلبة لرؤوس الأموال.

وتمثل الشراكة المتوسطية تجمعًا لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء في اتفاقية الشراكة المتوسطية، والتى تضم مصر والجزائر وتونس والمغرب من دول جنوب المتوسط، بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا وقبرص من دول شمال المتوسط.

وأوضح عمران أن الاجتماعات السنوية تتيح مناقشة عدد من الاختلافات التنظيمية بين أسواق الدول الأعضاء، واستعراض ما تم اتخاذه من تدابير لزيادة اتساق نظم الرقابة على أسواق المال فى الدول الأعضاء على المحاور الثلاثة للشراكة، وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب فى الأسواق.

من جهته، استعرض المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، فى سيمنار أمام الدول الأعضاء، التجربة المصرية فى حماية المستثمرين، والإجراءات والضوابط التي تم إقرارها بهدف حماية حقوق المساهمين، بالإضافة إلى آخر التطورات في سوق رأس المال المصرى وما يتميز به فى وجود العديد من الضوابط المنظمة للإفصاحات بما يسمح بإتاحة المعلومة في ذات الوقت لجميع المستثمرين على ذات الورقة المالية.

وأشار إلى تبادل الخبرات وآخر التطورات فى مجال تحقيق الاستقرار المالى بالدول الأعضاء في التجمع المتوسطى، وجرى إلقاء الضوء على أهم ما توصلت إليه المنظمات الدولية وفى مقدمتهم الايوسكو من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20)  ومجلس الاستقرار المالي في هذا الصدد.

وأنشئ هذا التجمع فى مارس عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية والأطر التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط، وسبق للقاهرة أن استضافت فعاليات الاجتماعات السنوية فى مايو 2015 .