إنشاء وحدة للتواصل الاجتماعى بـ"المالية" تستهدف 3 محاور رئيسية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإنشاء وحدة جديدة للشفافية والتواصل المجتمعى، تتبع الوزير مباشرة، وتم اختيار سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بـ"المالية"، رئيسا للوحدة، فى إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي بهيكلها الإداري.

وقال معيط، إن الوحدة تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية، وهى زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية، مضيفا أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية، يتضمن استكمال نشر جميع التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن فى الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتطوير الموقع الإلكترونى التفاعلى، وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكترونى، وإشراك نوافذ معلوماتية جديدة فى كل الجامعات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، التي سيتم تمكينها وتدريبها من أجل قراءة البيانات وتبسيطها واستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية في توصيلها للمواطنين.

وأوضح أن المحور الثانى، يشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولى و"اليونيسف" ومجموعة من المنظمات غير الحكومية، وإجراء زيارات على مستوى المحافظات فى إسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة لجميع الفئات المهمشة، وزيادة تشاركية الموازنة، ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية.

وأشار إلى عقد ندوات بالقرى الأكثر فقراً لاستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوى معيشتهم، بالإضافة إلى لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى وأعضاء مجلس النواب والمواطنين، لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم فى حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الاجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد خطة للتواصل مع المواطنين لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون والراديو والموقع الإلكترونى وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعى.

من جهته، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن المحور الثالث الخاص بالمسائلة والرقابة المجتمعية، يتم بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدني للرد على أي منها، حيث تم تدريبهم ورفع قدراتهم في مجال قراءة وتحليل الموازنات.

ولفت إلى تنفيذ جلسات استماع جماهيرى بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلي مديريات الخدمات وممثلي البرلمان والإعلام المحلي واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور أو تعديل الخطط، بالإضافة إلى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعى لزيادة وعى المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.

وأكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى، إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذى أحرزته وزارة المالية خلال الخمسة أعوام الماضية وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو 25 نقطة مئوية بعد تراجع دام 6 سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر فى السنوات المقبلة ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، على غرار الوحدات التى تم إنشاؤها فى كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.

وسارة عيد حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000، ودبلومة فى مجال التنمية الاقتصادية المحلية تخصص صناعات صغيرة ومتوسطة وريادة أعمال من هولندا عام 2017، واشتركت كعضو مجلس أمناء فى التحالف الدولى لصانعي التغيير بهونغ كونج عام 2017، لتعزيز الإبداع المجتمعى وريادة الأعمال على الصعيد الدولى، وكانت تشغل منصب  خبير اقتصادى ومساعد أول بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية منذ عام 2013 حتى 2016.