بترول وطاقة
"الكهرباء": انتهاء مشروع الربط مع السعودية خلال عامين.. ومحطة جديدة بـ2 مليار دولار
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الإطار الزمني المتوقع لإتمام عملية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، سيكون خلال عامين، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 1.6 مليار دولار.
وأضاف على هامش منتدى الأعمال المصري السعودي اليوم، أن إجمالي القدرات
المستهدفة من المشروع تصل لنحو 3 آلاف ميجا وات، متابعا أنه يجرى حاليا عمل تعديل في
الدراسات الفنية للمشروع ليتم ربطه بمشروع نيوم العملاق الذي تنفذه المملكة خلال الفترة
الراهنة.
وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي سيساهم بشكل كبير في تنفيذ خطوط الربط
مع دول أوروبا، لاسيما أنه يخدم أيضا خط الربط الكهربائى بين مصر وقبرص، مضيفا أن مصر
ستكون بمثابة ممر لنقل الكهرباء إلى دول العالم من خلال مشروعات الربط الكهربائى، ومن
المقرر بدء التشغيل التجريبي لعملية الربط الكهربائي مع السودان خلال شهر ديسمبر المقبل
بقدرات محدودة تصل لنحو 150 ميجا وات.
وأكد أنه جار بالتعاون مع الجانب السعودي، إنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة
تصل إلى 250 ميجا وات باستثمارات 2 مليار دولار.
ولفت إلى تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد
الأوروبي، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون الأساس
والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج
القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول 2035.
وأردف أنه يجرى إعداد دراسات لمحاولة رفع النسبة إلى 47%، كما يتضمن مزيج
الطاقة أيضا جميع أنواع المصادر سواء متجددة والتى تتضمن طاقة رياح بنسبة 14.04%، وخلايا
شمسية بنسبة 21.3% ومركزات شمسية بطاقة 5.52% ومائي بنسبة 1.98%، بالإضافة إلى طاقات
النووية والفحم والغاز.
واستطرد الوزير، أنه بنهاية العام الحالي، سيصل إجمالي القدرات المضافة
إلى ما يزيد على 25 ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، ما يزيد على القدرات
المتاحة عن عام 2013/2014 وتكافئ حوالي 12 ضعف السد العالي.
ولفت إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات شركات التوزيع منذ
2004/2005 وحتى 2018/2019، بلغ حوالي 35.6 مليار جنيه، منها 22.3 مليار جنيه خلال عامين
ماليين أي أكثر من 62%من إجمالي استثمارات شركات التوزيع.
وأضاف أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة
المتجددة التى بدء العمل بها من 2014 حتى الآن، بلغت حوالي 515 مليار جنيه بخلاف تكلفة
المحطة النووية منها (433.5 مليار جنيه بمشروعات إنتاج الكهرباء، و54.4 مليار جنيه
مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، و27 مليار جنيه مشروعات شبكات توزيع الكهرباء)، بالإضافة
إلى مشروعات القطاع الخاصة في الطاقة المتجددة والتى تبلغ 2 مليار دولار كاستثمارات
أجنبية مباشرة.