"المالية": باقى شهر على نهاية المهلة الثانية لقانون الإعفاء الضريبى بنسبة 70%

أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب، باقى شهر على انتهائها.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة، بشرط سداد أصل قيمة الضريبة، وفقا لثلاث شرائح، حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير بعدما انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الجاري، ومنحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولون منها قبل انتهائها في 27 ديسمبر المقبل .

وأوضح أنه أصدر توجيهات لمصلحة الضرائب من أجل التواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، لاسيما أن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.

وأكد أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء، ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهي في 9 فبراير 2019.

 وأضاف الوزير أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير فى الشريحة الأولى، حققت فوائد كثيرة، أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي، ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليارا قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد، متابعا أن الخزانة العامة، تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون، تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد، واستفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية.