"المالية": تطبيق تعديل المعالجة الضريبية على عوائد سندات الخزانة فور إقراره

عقد وفد من كبار مسئولي وزارة المالية اجتماعًا أمس، مع قيادات اتحاد البنوك برئاسة هشام عز العرب، بمقر الاتحاد لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد فريق وزارة المالية أن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، وعلى الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.

كما أن المعالجة الضريبة المقترحة لا تتضمن أي شبهة ازدواج ضريبي على الإطلاق، بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وأوضح بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن الاجتماع أسفر عن اتفاق مسئولي وزارة المالية واتحاد البنوك على عدد من النقاط المهمة، وهي تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقراراها من مجلس النواب، فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى مع تحصيل وزارة المالية الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.