8 أهداف لاستراتيجية تنمية قطاع الأثاث: مضاعفة الصادرات 3 مرات خلال 10 أعوام

أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، بدء تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية قطاع الأثاث ومضاعفة صادراته 3 مرات تقريبا خلال الـ10 سنوات المقبلة، التي أعدها المجلس بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وإحدي المؤسسات المتخصصة في إعداد الاستراتيجيات الصناعية.

وقال إن الاستراتيجية الجديدة حددت 8 أهداف رئيسية للقطاع، هي زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي لقطاع الأثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا إلى أكثر من 8% سنويا، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلي بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليا إلى أقل من 40% في المنتج النهائي، مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من 5 و10% حاليا إلى 15 أو 20%.

وأضاف درياس، على هامش افتتاح معرض فيرنكس اند هوم، للإعلان عن استراتيجية قطاع الأثاث، التي اعتمدها المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الهدف الثالث للاستراتيجية يتمثل في مضاعفة نصيب مصر من التجارة العالمية لمنتجات الأثاث من 2 في الألف حاليا إلى 4 في الألف، ما يعني زيادة قيمة صادرات القطاع من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار سنويا، مع زيادة عدد المصدرين بنسبة 50% عن إعدادهم الحالية.

وتابع أن الهدف الرابع، يركز على تحسين معايير الجودة من خلال العمل على حصول 30% من إجمالي عدد الشركات العاملة بالقطاع على شهادات اعتماد وجودة دولية، مضيفا أن الهدف الخامس يركز على إضفاء الصفة الرسمية على شركات القطاع، بحيث يرتفع عدد الشركات المسجلة بالاقتصاد الرسمي من نحو 20% حاليا إلى أكثر من الثلث، مع زيادة مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإنتاج من 50% حاليا إلى أكثر من 75%.

وأوضح أن الهدف السادس يركز على زيادة القيمة المضافة بصناعات الأثاث من 50% حاليا إلى أكثر من 60% من الإنتاج، كما يركز الهدف السابع على زيادة فرص العمل الجديدة بأكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، تشمل 90 ألف فرصة عمل مباشرة بمعدل نمو 20%، وفرص العمل غير المباشرة إلى 130 ألف بمعدل نمو 30%، متابعا أن الهدف الثامن يركز على جذب استثمارات جديدة للقطاع بأكثر من مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بقطاعي صناعة الأثاث وصناعاتها المغذية.

من جهته، قال شريف عبد الهادي، وكيل المجلس التصديري، إن الاستراتيجية تتضمن عدة محاور سيتم العمل على تنفيذها في الأجل القصير خلال العامين المقبلين، ثم المتوسط حتى 5 سنوات، وأخيرا الطويل لمدة عشر سنوات، الأول يشمل تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني، من خلال إنشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل على تنسيق السياسات وتوحيد السياسات وإصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط القطاع.

وأوضح أن المحور الثاني يركز على التنمية المستدامة من خلال برامج للتدريب وبناء القدرات، بحيث يشمل تطوير البنية التحتية للتدريب المهني والفني، وآخر لتحفيز الابتكار وتعزيز الجودة واستخدام التكنولوجيا، مضيفا أن الثالث لتعزيز سلسلة القيمة من خلال العمل على زيادة عدد التجمعات الصناعية المتكاملة بقطاع الأثاث، إلى جانب العمل على ربط سلسلة القيمة وتكامل المشروعات عبر دمج المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع الكيانات الكبيرة في القطاع، والرابع لنشر الوعي وتبادل البيانات من خلال تعزيز شفافية البيانات وتسهيل الوصول إليها.

واستطرد أن المحور الثالث يستهدف تعزيز قدرات الصناعة على المستوى الدولي من خلال برامج لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في صناعات الأثاث وصناعاتها المغذية، بالإضافة إلى خلق هوية وعلامة تجارية لصناعات الأثاث المصرية لتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.