تعيين سيدتين من شباب "المالية" فى منصب "معاون" الوزير

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتعيين يمنى إكرم خطاب، معاونا له للسياسات المالية، ومي فريد، معاونا للعدالة الاقتصادية، ليكون منصب "معاون وزير" مستحدثا للمرة الأولى في "المالية".

وقال معيط في بيان اليوم السبت، إن اختياره شخصيتين نسائيتين من الشباب لتولي منصب معاونى للوزير، جاء تقديرا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة والذين يبذلون جهودا ملموسة ويحققون نتائج إيجابية وسريعة على أرض الواقع.

وأكد حرصه على فتح الباب أمام فريق عمل الوزارة للمشاركة في وضع استراتيجة عمل "المالية" وقطاعاتها ومصالحها المختلفة، على ضوء رؤية مصر 2030، ما يضمن دعمهم لأي خطط أو سياسات يتم تنفيذها ومسارعتهم في إزالة أي عوائق أمامها.

وتخرجت يمنى خطاب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007، وحصلت على شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون بفرنسا عام 2009، لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009، وتترقى في الوحدة لتصل إلى نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية.

وكانت يمنى عضوا أساسيا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن تتولى عددا من المهام الجديدة كمعاون للوزير، على رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها، وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.

وحصلت مي فريد على ماجيستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية، وعملت بوزارة المالية منذ عام 2007، في الإشراف على قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير، ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتى شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرا تنفيذيا لها.

وشاركت في إعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم أعبائها المالية لضمان استدامتها وبرامج إصلاح منظومة الدعم وإعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الإنفاق، ومن أهم البرامج المسئولة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والإشراف على متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادى من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة، اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة وآليات تطبيقها، بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاقتصادية.