وزير المالية يعلن مؤشرات الموازنة العامة بالربع الاول من 2018-2019

وأضاف معيط أن هذه النتائج الايجابية للربع الأول من العام المالى الحالي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019-2018 وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى الاجمالى.

وأشار الوزير الى هذا التحسن في الاداء المالي للدولة يرجع الي تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي "يونيو- يوليو 2018"، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، واقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وقال معيط ان الايرادات العامة للدولة استمرت فى الارتفاع لتحقق معدل نمو علي اساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الاول من العام السابق.

واضاف الوزير ان الربع الأول من العام المالي الحالي شهد تحسنا كبيرا في أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8% ، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي ومقابل متوسط نمو 26% فى  اخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات  37% .

واوضح الوزير ان الحكومة قامت فى يوليو 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الاول من العام حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق نحو 85% لتصل الى 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86% ، وهو ما يرجع الي زيادة الانفاق على قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية  الي جانب تعزيز الانفاق العام علي برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

وأوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالى أدى الى تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة واصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما اسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي.