سحر نصر تبحث ترتيبات إقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر مناسب لزيادة دعم رجال الاعمال اللبنانيين للاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات جديدة.

وتحتل لبنان المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر 670 مليون دولار خلال عام 2018 ، والتي تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً في ظل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن  كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يشمل على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها مثل المنطقة الاقتصادية في منطقة قناة السويس أو منطقة المثلث الذهبي بمنطقة البحر الأحمر أو المناطق الأكثر احتياجا للتنمية.

كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات انتاج الكهرباء. 

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارتها إلى بيروت، مع نبيل عيتانى، رئيس مجلس إدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات اللبنانية "إيدال"، حيث تم بحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين، من خلال وضع استراتيجية وآلية عمل للاستفادة من الخبرات المتبادلة، وبحث أوجه التعاون في مجال زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان، وفتح افاق جديدة للاستثمار بين البلدين.

وناقش الجانبان، ترتيبات اقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية حيث يضم هذا التجمع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ومؤسسة تشجيع الاستثمار فى لبنان، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها دولة الكويت، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والتنسيق لعقد اجتماع للهيئات المؤسسة للفكرة وذلك للبدء فى المصادقة على النظام الأساسي الذي تم التوافق عليه من معظم الدول العربية المشاركة في التجمع الاستثماري.