"المالية" تعيد طرح سندات دولارية دولية بآجال 8 و12 سنة

نجحت وزارة المالية في إعادة الإصدار على السندات الدولارية الدولية كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري في 10 نوفمبر 2016، بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 و12 سنة استحقاق 2026 و2030.

وقام بنك HSBC بدور مدير التسوية، وتم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر 2018، وبادل البنك المركزي المصري الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks".

وأصدرت الشريحتان الجديدتان بأسعار عائد جيدة، رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، ونجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسة موديز في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية، كما أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويعد هذا الطرح ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة، من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة الدين العام والحد من مخاطر التجديد "Rollover risk"، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلى، وتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.

وأبرمت وزارة المالية اتفاقا مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنيه المصري، وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.