المالية: لن يتم فرض أعباء جديدة بمقترح المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات

أعلنت وزارة المالية، أن مقترح تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات، الذى وافق مجلس الوزراء عليه بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم.

أضافت "المالية" فى بيان اليوم الخميس،  أن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الاذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الارباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22,5%.

وأشارت الوزارة أنها ستعمل على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية، للتحقق وضمان التطبيق العادل والامثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.

وأوضحت أن الهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية، ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

وأكدت أن المقترح سيعمل على فصل الايراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في اذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20% والتعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22,5%.