وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال الفرنسيين للاستثمار فى مصر

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصري يمتلك جميع الإمكانات التى تؤهله ليصبح لاعباً محورياً في الاقتصاد العالمي، قادراً على مواكبة المتغيرات والتطورات الدولية، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الحالية في الشرق الأوسط، وتتمتع بمناخ مواتي لأداء الأعمال وانطلاق المشروعات.

وأضاف الوزير خلال فعاليات اجتماع مجلس التجارة الفرنسى بمشاركة 30 من كبريات الشركات الفرنسية، وحضور ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، إن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين، ليس فى السوق المصرى فقط، إنما فى الأسواق الأفريقية أيضا.

وتابع أن الشركات الفرنسية لديها فرص كبيرة لتوسيع نطاق استثماراتها فى السوق المصرية، خاصة في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حالياً، وتشمل محور مشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق، بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة طاقة توليد الكهرباء بشكل كبير من خلال العديد من المشروعات الكبرى المقامة بالفعل، فضلاً عن إنشاء موانئ ومطارات جديدة.

وأوضح نصار أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات فى إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتطبيق شبكة حماية اجتماعية، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد وتأسيس مجلس أعلى للاستثمار، لافتا إلى الوزارة حاليا، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التفضيلية المبرمة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأفريقية، خاصة المجموعات التجارية الأفريقية واتفاقية الجافتا.

وأكد أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4,5 مليار يورو خلال عام 2017، في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، مضيفا أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مميزة أمام الشركات الفرنسية للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، قال نصار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15,4%، لافتاً إلى أن الواردات المصرية للسوق الفرنسية سجلت انخفاضا، حيث بلغت 1,5 مليون يورو مقابل 1,8 يورو خلال عام 2016 بنسبة انخفاض 15%.

وعلى الجانب الآخر، قال سفير فرنسا بالقاهرة، إن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال الفرنسي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الضخمة المتاحة بالاقتصاد المصرى وتحويلها لشراكات استثمارية حقيقية تخدم اقتصاد البلدين على حد سواء.

واشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المصرى الفرنسي على المستويين الإقليمى والقارى، وضرورة التركيز على الأولويات الصناعية والقطاعات الاستثمارية الرئيسية التى حددتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.