الاتحاد الأوروبى يدعم البنك المركزى بـ3,2 مليون يورو لتحقيق الشمول المالى

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة، برنامج "تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر"، بتمويل 3.2 مليون يورو في صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات، بهدف دعم جهود الشمول المالي وتقوية الإطار الرقابي المصرفي.

وخلال المؤتمر الذي عقد اليوم للإعلان عن البرنامج، أكد البنك المركزي، أنه يضع الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومي لتهيئة الظروف التي تُمكِّن المصريين، لا سيما الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب، من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.

وشهد إطلاق البرنامج أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والسفارات ومنظمات التنمية الدولية، وأعرب السفير إيفان سوركوش، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، عن تقديره للجهد المبذول من جانب البنك المركزي في عملية تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأكد على خصوصية مساهمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تنفيذ برنامج فريد من نوعه للشمول والاستقرار المالي.

ومن جهته، أكد جوليوس جورج لوي، سفير ألمانيا، أن بلاده كانت داعمة لفترة طويلة لإجراءات الشمول المالي في مصر، ويُسعده أن يرى تحسن الأوضاع كثيرًا بالنسبة للأسر والشركات في الحصول على الخدمات المالية، في حين أن المؤسسة المنفذة "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" التي يمثلها مدير المشروع حيدر البغدادي، صرحت بأن البنك المركزي المصري أصبح مرجعية لسياسات الشمول المالي الذكية في العالم العربي وخارجه.

واهتم البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بها بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية، وتم صياغة سياسات إصلاحية ترمي إلى النهوض بالشمول المالي بوجه عام والشمول المالي للمرأة بوجه خاص، وأدت هذه الجهود إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات خلال العامين الماضيين كما موضح في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي فيندكس "Global Findex" الصادرة من البنك الدولي عام 2017، والتي كشفت عن زيادة نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفي في مصر لتصل إلى 33٪ في عام 2017 بعد أن كانت 14% في عام 2014 و10% في عام 2011.

وسيدعم البرنامج جهود البنك المركزي المصري لإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومي لقياس مستويات الشمول المالي عن طريق إجراء دراسة على جانبي العرض والطلب، والتي ستشمل كل من القطاع العائلي والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم إجراء عملية المسح في عام 2019 بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية.

أما على مستوى قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، فقد شهد القطاع برامج إصلاحية على مدار العقد الماضي، بدأت بتعديل منهجية الإشراف من الامتثال للتعليمات الرقابية إلى النهج القائم على المخاطر، كما تم إنشاء إدارات جديدة مثل التعليمات الرقابية والمخاطر الكلية، كما تم تطوير نظام الإشراف المصرفى، حيث نفذ البنك مقررات بازل II وIII وفقا للجدول الزمني الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وسيتناول المشروع تنفيذ التعديلات النهائية لإطار بازل III المعروف باسم إطار بازل الرابع، وعملية المراجعة الإشرافية وحوكمة البنوك؛ مما يساهم في تحسين الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والإفصاح بالقطاع المصرفي، كما سيتم تنفيذ إطار عمل شامل للمخاطر الكلية، مع مجموعة من أدوات السياسة والتحليل والتنسيق الكامل  بين سياسة الاحتراز الكلي والسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى وضع إطار للتقارير المالية والمصرفية، وبالتالي فإن إطار المخاطر التحوطية الكلية من شأنه أن يساعد البنك المركزي المصري على جعل النظام المالي المصري أكثر قوة واستقرار.