وزيرة التخطيط تستعرض الإصلاحات الاقتصادية فى افتتاح "يوم مصر"

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الخميس، "يوم مصر" بمشاركة الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وريتشارد ديكتس، الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلو المنظمات العربية والإقليمية والدولية، في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018، في عامه الثاني، الذي تم افتتاحه بعنوان "الانطلاق نحو العمل" بمقر جامعة الدول العربية في 19 نوفمبر الحالي واستمرت فعالياته حتى اليوم 22 نوفمبر.

وقالت السعيد إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أصبح يمثل مَحفِلاً عَربِياً ومناسبةً سنويةً تجمعٌ في مكانٍ واحدٍ جميع شركاء التنمية من؛ مُمثلي الحكومات، والقطاعِ الخاصِ، والمجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة إلى المنظمات العربيةِ والإقليميةِ والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، لمناقشة وبحث حاضر ومستقبل تحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية، مضيقة أنه تَتويجاً للنجاح الذي شَهِدتُه فعاليات هذا الأسبوع؛ يأتي اليوم الختامي تحت عنوان "يوم مصر" ليلقي الضوء على التجربة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.

وأضافت الوزيرة أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال "قانون التراخيص الصناعية، والاستثمار الجديد، والإفلاس أو الخروج من السوق"، كذلك العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة "إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان بأسوان"، بالإضافة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط، وتتضمن عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، الإضافة إلى التدريب وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والعمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، مشيرة إلى التحول إلى مجتمع رقمي كأحد المرتكزات، من خلال إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017.

وأوضحت السعيد أن الدولة تنظر للشباب باعتبارهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من بينها؛ البرامج التدريبية والمنح الدراسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبرنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، فضلا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال مشروع رواد 2030، منوهة إلى الحرص الدائم على التواصل والحوار المستمر مع الشباب من خلال انتظام ودورية انعقاد مؤتمرات الشباب بحضور رئيس الجمهورية، مشيرة إلى دور المرأة في تنفيذ رؤية مصر 2030، ووجود 8 حقائب وزارية في الحكومة الحالية تشغلها المرأة، ما يمثل ربع عدد أعضائها.

وحول النتائج الإيجابية للإصلاحات، قالت الوزيرة إن أهمها تمثل في تحقيق الاقتصاد أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5,3% خلال العام المالي 2017-2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018-2019، كذلك انخفاض معدل البطالة إلى 9,9% مقارنة بـ13,2% في عام 2013-2014، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضاً في عام 2017-2018، وبلغ نحو 12,8 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع حجـم احتياطيات النقـــد الأجـنبي من 14,9 مليـار دولار "في يونيـو 2014" إلى 44,5 مليـار دولار "في أكتوبر 2018" لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.

وأضافت أن الربع الأول من العام الحالي 2018-2019 شهد الانتهاء من تنفيذ 460 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 27 مليار جنيه في عدد كبير من القطاعات في مقدمتها الكهرباء والإسكان والبترول والتعليم، كما تعززت هذه النتائج الإيجابية بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد الوطني، فتحسّن التصنيف الائتماني لمصر "من مستقر إلى إيجابي"، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5,3% خلال عام 2018 الجاري، و5,5% في 2019.

وحول برنامج عمل الحكومة خلال "2018-2022"، أكدت على إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري، واستمرار العمل على الاستثمار في البشر من خلال وضع خطة لبناء الإنسان المصري، مع الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفــض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مضيفة أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات مثل "الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة".

وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لفتت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي "بقرار رئيس الجمهورية  في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري"، يهدف إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال المقبلة.

 واقترحت وزيرة التخطيط أن يتبنى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018، توصية بإنشاء مرصد تنموي على مستوى الدول العربية تحتضنه الجامعة العربية، ليعمل على متابعة النتائج والإنجازات المتحققة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يعمل كذلك على دعم الجهود الوطنية العربية لتحقيق هذه الأهداف في ضوء ما تمتلكه الدول من فرص وإمكانيات، مشيرة إلى استعداد مصر للتعاون التام مع أشقائها في إنشاء ودعم دور هذه المرصد في ضوء ما تمتلكه من خبرات عبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.