الموازنة الجديدة تستهدف زيادة معدل النمو إلى 6.5%.. و5 أهداف للسياسة المالية

أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة، وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه، إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام، مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حدد في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 الذي تم إرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلي وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد؛ تتضمن توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية.

وأضاف وزير المالية، أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، متابعا أن الهدف الرابع يركز على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي، مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، فيما يركز الخامس على رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات وترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري.

وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل، ستراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتى 2022، والرامية إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل إلى 8% في العام الأخير من البرنامج 2021/2022، ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25%، مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8%، من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد من أجل توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج، ونسبة عجز الموازنة العامة إلى 5%، والعجز التجاري إلى 7.7%، والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا، استمرار خطط التوسع العمراني عبر إقامة مدن وتجمعات جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

وأكد الوزير أن موازنة العام المالي المقبل، ستشهد عددا من الإصلاحات المهمة، فعلى جانب الإيرادات يخططون لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة، لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، مع التركيز على سبل سد منافذ التهرب وتحسين أداء الحصيلة، خاصة من بعض الأنشطة، في مقدمتها ضرائب المهن الحرة والمرتبطة بالقطاع المالي، لافتا إلى تبني خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى كل على حدة، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.

واستطرد أن وزارة المالية تعمل حاليا على استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب، بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة، من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة، لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية، مع إعداد مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية كي تتواكب مع تطبيق نظام إلكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تبيع السلع وتقديم الخدمات.

وأردف أن الإصلاحات تشمل أيضا، استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب، حيث يخططون للإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات في الإجراءات، وفي نفس الوقت تشديد للعقوبات على عمليات التهريب، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكتروني، وأيضا إعادة هيكلة مصلحة الجمارك.

وأوضح أن حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد، تشمل أيضا تطوير منظومة الضرائب العقارية، خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية، مضيفا أن منشور إعداد الموازنة تضمن كذلك إصلاحات على جانب الإيرادات العامة غير الضريبية، حيث يخططون لاستكمال حالات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحقيق عائدات أعلى للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.

ولفت إلى أن الإجراءات تشمل أيضا، تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر، مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية كحق للأجيال المقبلة.

وعلى جانب الإنفاق العام، أكد وزير المالية، حرصه على تضمين منشور إعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التي سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الإنفاق العام المختلفة؛ منها دعم برنامج إصلاح التعليم خاصة "الفني"، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والعمل على دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب، وتحسين الإنفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادي والمؤثر على إطلاق آفاق النمو إلى المعدلات المستهدفة بما يعمل على إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر، وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والإنارة، باستهداف تخصيص مبالغ مالية أكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وترفيق الأراضي والمناطق الصناعية وتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير والقطاع الإنتاجي.