وفد البنك الآسيوى يختتم زيارته غدا.. و"المالية": نتطلع لزيادة تمويل المشروعات الكبرى

يختتم وفد البنك الآسيوي زيارته لمصر غدا الخميس، بتفقد مشروع الطاقة الشمسية الجديد المقام بمنطقة بنبان في أسوان والذي يضم 11 محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء النظيفة، ويعد الأول الذي يموله البنك داخل قارة أفريقيا وخارج آسيا وبقيمة 210 ملايين دولار.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي، إن وفد البنك أجرى مباحثات مهمة مع الحكومة المصرية وبنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلي، متابعا: "نتطلع لمشاركة البنك في تمويل العديد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بمصر حاليا، خاصة في مجال البنية التحتية والطاقة".

وأضاف أن الزيارة التي بدأت الأحد الماضي بدعوة من الحكومة المصرية، شهدت العديد من الفعاليات والاجتماعات التي شاركت فيها وزارة المالية مع أعضاء البنك من أجل التعرف على أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليا بالعاصمة الإدارية مثل محطات رفع المياه وتوليد الكهرباء والحي الصيني بالمدينة .

وأوضح أن اللقاءات التى عقدت مع وفد البنك شهدت استعراض أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى وما حققته الحكومة من مؤشرات إيجابية بموازنة الدولة وزيادة حجم المشروعات الاستثمارية، مما كان له بالغ الأثر فى إشادة عدد من المؤسسات الدولية بنجاح برنامج الإصلاح ورفع النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني من مستقرة إلى إيجابية من قبل مؤسسة استاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى، مؤكدا أن زيارة الوفد تعد الأولى من نوعها لإحدى الدول خارج آسيا، مما يعكس ثقل مصر دوليا وإقليميا .

وتابع أن الوفد ركز خلال الاجتماعات على استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر، في اطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 87، إلى جانب عرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.

من جهته، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الآسيوي، أن الزيارة استهدفت تعزيز الترابط بين الدول الأعضاء من آسيا وأفريقيا بشكل عام ومع مصر بشكل خاص، لافتا إلى استعراض مشروع تنمية محور قناة السويس بما يضمه من تطوير شامل للمنطقة و6 موانئ بها وإقامة مناطق صناعية وخدمية جديدة.

وشارك وفد البنك في عدة اجتماعات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، كما شارك في اجتماع مع رؤساء وممثلي أهم مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الحكومية والاستثمارية للتعرف على أهم السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة والتعرف على المشروعات التنموية المستهدف إقامتها خلال الفترة المقبلة وفرص تعزيز سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.