"أموك".. خسائر ملحوظة بعد تراجع الأرباح.. وزيادة استثمارات تكرير المازوت طوق النجاة

تحول سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) فى الـ20 جلسة الأخيرة من تحقيق المكاسب بنسبة 8 % إلى تراجع فاقت نسبته الـ24 % منذ بداية العام الجارى، إذ أنهى جلسة الخميس الماضى عند سعر 6.96 جنيه، مقابل سعر 9.17 جنيه العام الماضي، بينما كان قد أنهى تعاملات جلسة 18 أكتوبر الماضى عند 9.91 جنيه.

وشهد سهم أموك تراجعات حادة فى الآونة الأخيرة على وقع تراجع أرباح الشركة عن الربع الأول المنتهى فى 30 سبتمبر 2018 بنسبة 37 % بقيمة 253.1 مليون جنيه، مقابل 402.6 مليون جنيه فى نهاية سبتمبر 2017.

ومن ثم سار سهم أموك فى أداء عرضى يميل إلى الهبوط حتى منتصف أكتوبر الماضي، ليؤثر إعلان الشركة عن استغناء الحكومة عن المازوت الذى تنتجه أموك بعد اكتشافات الغاز الضخمة شرق البحر المتوسط، سلبا على أداء السهم ويخسر مكاسب العام ويتحول بدوره إلى التراجع الملحوظ.

ورغم أن سهم أموك قد شهد أداءً عرضيا فى أولى شهور العام الجارى، إلا أنه بدأ مع استهلال شهر مارس الماضى اتجاها صاعدا لينجح فى ملامسة أعلى سعر له على الإطلاق عند 12.75 جنيه، خلال جلسة 20 مايو الماضي، لينهى الجلسة عند 12.62 جنيه.

وفى 10 أغسطس الماضي، رأت بلتون القيمة العادلة للسهم عند 12.65 جنيه، ونصحت بشراء السهم، بعدها فى 29 أكتوبر، وحددت شعاع قيمته العادلة عند 9.3 جنيهًا، وأوصت المستثمرين بزيادة الوزن النسبى للسهم فى محافظهم الحالية.

وقالت الشركة فى بيان لها، إن تراجع أرباحها الفصلية يرجع إلى تحقيق الدولة للاكتفاء الذاتى من الغاز الذى أدى إلى تراجع مسحوبات المازوت من الشركة، مضيفة أن تراجع المسحوبات أدى إلى لجوء الشركة لتصدير شحنات المازوت للخارج بسعر أقل من الذى كانت تدفعه الهيئة المصرية للبترول، بالإضافة إلى اضطرار الشركة لخلط المازوت الذى يتم تصديره بكميات من السولار لتحسين نوعيته وجعله مطابقاً للمواصفات العالمية.

وفى وقت لاحق، قالت الشركة، إنها شرعت فى استخدام بدائل للسولار الذى يتم إضافته للمازوت لإكسابه المواصفات العالمية مما سيؤدى إلى زيادة هامش ربح التصدير اللازم.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والصيانة دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتعديل استراتيجية تسويق المنتجات، بالإضافة إلى الاستفادة من حصيلة التصدير فى عمليات أخرى تدر عوائد سريعة على الشركة.

وأعلن طارق الملا، وزير البترول، فى نهاية سبتمبر الماضي، تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وقال فى وقت سابق من العام الحالي، إن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعى المسال بحلول نهاية السنة المالية 2018-2019، حيث تكثف إنتاجها فى حقول الغاز التى جرى اكتشافها فى الآونة الأخيرة.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميا للطاقة وتداول الغاز الطبيعى المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة فى الأعوام القليلة الماضية منها حقل ظهر البحرى العملاق الذى يحوى احتياطيات غاز تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وتوفر مصر نحو 250 مليون دولار شهريًا من وقف استيراد الغاز.

وأوضحت القوائم المالية الأخيرة لأموك، قفزة بتكلفة المبيعات، لم ينجح نمو المبيعات بأكثر من 17 % فى احتوائها، إذ قفزت كلفة المبيعات بأكثر من 800 ألف جنيه أو ما نسبته 26.7 %، ليبلغ بذلك هامش الربحية 6.5 %، بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 14.3 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

أما عن أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضي، فقد حققت الشركة نموا ملحوظا، بعد أن بلغت أرباحها 1.5 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة نمو تخطت 36 %، مدعومة بنمو مبيعات الشركة التى تخطت 14 مليار جنيه، وبنسبة ناهزت 46 % مقارنة بالعام السابق.

وعن الميزانية، فقد شهدت السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو، تراجع فى قيمة الآلات والمعدات لدى الشركة بنحو 6 % إلى 771.6 مليون جنيه، مقابل 820 مليون جنيه عن الفترة المُقارنة، كما تراجعت النقدية بشكل كبير بنسبة 45 % إلى 1065.2 مليون جنيه مقارنة بـ1945.8 مليون جنيه.

وفى المُقابل، ارتفع الدائنون بشكل طفيف بنسبة 1.3 % إلى 907.2 مليون جنيه، مقارنة بـ895.8 مليون جنيه.

وفى 23 سبتمبر 2017، وافقت عمومية الشركة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50 %، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع نصف سهم لكل سهم، ليصبح رأس مال أموك 1.3 مليار جنيه.

وفى منتصف سبتمبر الماضي، أعلن وزير المالية طرح نسبة إضافية من أسهم الشركة، تعادل 20 % من أسهمها، ضمن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، متوقعا أن تجمع الحكومة قرابة 2.8 مليار جنيه من الطرح الجديد.

فى حين، أعلنت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية الشهر الماضي، تأجيل البرنامج الذى يعتبر جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه مصر، وقالت إن الوقت غير مناسب، ووضع السوق لا يسمح، ولم تعين اللجنة موعدًا محددًا لاستئناف البرنامج.

وفى وقت سابق، وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) على توقيع عقد تعاون مع أموك فى المجالات الفنية والتجارية، وأوضحت أموك فى بيان، أن التعاون يتضمن قيامها باستثمار العملة الأجنبية الناتجة عن تصدير المازوت فى التعاون مع شركة ميدور، فيما تمتلك ميدور تكنولوجيا عالية فى مجال التكرير من خلال استغلالها فى معالجة منتجات غير مطابقة للمواصفات العالمية وتحويلها لمنتجات مطابقة للمواصفات وإعادة بيعها وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة، مما سينتج عنه زيادة فى إيرادات أموك فى الفترات المقبلة.

وفى سبتمبر الماضى، قالت أموك إن المؤشرات الأولية لدراسة الجدوى المبدئية أظهرت أن التكلفة الاستثمارية لمشروع تكرير المتبقى الثقيل لاستخراج منتجات خفيفة ذات قيمة، تبلغ نحو مليار دولار، وأضافت أنه عند الانتهاء من تلك الدراسة سيتم البدء فى تحديد آلية التمويل ومصادره وجدوله الزمني.

وتنتوى الشركة رفع استثماراتها إلى 3 مليارات جنيه عن طريق مشروع تكرير المازوت واستكمال تطوير وتحديث وحدة إنتاج السولار فى العام المالى المقبل، وقال عمرو مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى وقت سابق، إن شركته تعتزم رفع قيمة استثماراتها للعام المالى 2018-2019 من 1.5 إلى 3 مليارات جنيه، توجه لاستكمال عمليات التطوير، وإضافة وحدة السولار، وتنفيذ مشروع تكرير المازوت.

وتم إنشاء أموك فى مايو 1997، فيما أدرجت فى البورصة منذ ديسمبر 2004، وتعمل بصفة عامة فى قطاع الوقود، وتكرير البترول.